جائزة الشارقة في المالية العامة تدشن سلسلة ورشها التعريفية بعمان

الشارقة 24:

برعاية سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن، انطلقت مؤخراً في العاصمة عمّان، أولى الورش والندوات التعريفية للدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة.

وشارك في حضور مراسم افتتاح الورشة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام الجائزة، والأستاذ حسن باشا، عضو مجلس أمناء الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، فيما استمر عقد سلسلة من الورش الأخرى على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي هذا الإطار، قال سعادة سالم يوسف القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة، إن سلسلة الندوات والورش التعريفية بالجائزة ستعقد في عدد من الدول العربية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة التي تعود بحلة جديدة، بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية المطروحة للمشاركة إلى 17 فئة مختلفة منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير فنية وتنظيمية، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.

من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالأردن، سامح الناصر، أهمية ومكانة جائزة الشارقة في المالية العامة بين جوائز التميز المختلفة في الوطن العربي، وإسهاماتها الكبيرة منذ انطلاقها في العام 2016 من خلال فئاتها المؤسسية بالنهوض بأساليب ومنهجيات وتطبيقات إدارة المال العام في الدول العربية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تخطيط وإدارة المالية العامة.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر القحطاني: "تهتم الجائزة بتمكين وتمتين مسارات الأداء المالي في الدول العربية لتشكل خارطة طريق للتميز من خلال تبني معاييرها مؤسسياً وفردياً، وهو من شأنها إعطاء دفعة قوية وفاعلة للأداء المتميز في القطاع المالي العربي، لافتاً إلى أنه يسعى إلى أن تتحقق النتائج المرجوة من الجائزة بمختلف فئاتها بما ينعكس بالضرورة على متلقي الخدمة في الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام.

بدوره، قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام الجائزة، إن هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها عربياً، وتعنى بتمكين قطاع المالية، ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي، على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال، منوهاً بأن الجائزة تمثل إضافة نوعية على طريق ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تبني المبادرات الرامية نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد، واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.

جديرٌ بالذكر أن باب الترشح للمشاركة في الجائزة مستمر حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل، من خلال تقديم ملفات المشاركة وتعبئة استمارات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://spfa.ae وستقوم اللجان المختصة بإجراء أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهري فبراير ومارس 2023، تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل من العام نفسه، فيما يستهدف تنظيم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023م.