أصدرت بلدية الشارقة، 474 من تصاريح استخدام المراسي داخل وخارج الماء، ضمن جهودها المستمرة في توفير الخدمات للجمهور، وحرصها على إيقاف القوارب بصورة منظمة، بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي.
الشارقة 24:
أعلنت بلدية مدينة الشارقة، إصدار أكثر من 474 من تصاريح استخدام المراسي داخل وخارج الماء، ضمن جهودها المستمرة في توفير الخدمات للجمهور، وحرصها على إيقاف القوارب بصورة منظمة، بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي.
وكانت البلدية، قد أعلنت في وقت سابق لمالكي القوارب والوسائل البحرية المستخدمة لأغراض الصيد أو النزهة أو التجارة، بمختلف أنواعها، بدء إصدار تصاريح الرسوّ أو الوقوف في مراسي المدينة، داخل المياه أو على اليابسة، لتنظيم استخدامها، وضمان الالتزام بجميع اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (11) لسنة 2022، بتنظيم المراسي البحرية.
وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية خصصت 4 مواقع محددة لاستخدام المراسي في المدينة، وهي: الخور، والجبيل، والخان، والممزر، لافتاً إلى أن عملية إصدار التصاريح وتخصيص المراسي، تعد خطوة تحافظ على المظهر العام للمدينة، وتنظّم عملية رسوّ القوارب والوسائل البحرية المملوكة لأصحابها، حيث وفرت البلدية في هذه المراسي 253 موقفاً يمكن استخدامها، بناءً على الحصول على تصريح مسبق من إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة، ويتطلب للحصول على التصريح مجموعة من المستندات يجب توافرها لطلب الخدمة، وتتمثل في: بطاقة هوية مالك القارب أو الوسيلة البحرية، ووثيقة التسجيل، وتوكيل قانوني في حال كان مقدم الطلب ليس مالك القارب أو الوسيلة البحرية.
وأضاف الطنيجي، أن البلدية وفرت ساحة لإيقاف قوارب الصيد والنزهة في منطقة الممزر، تماشياً مع جهودها في الحفاظ على المظهر الحضاري، ورصد أية مشوهات تسببها القوارب المهملة أو المتروكة بصورة عشوائية، حيث تم تجهيز الساحة وفق أفضل المواصفات والمعايير .
وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بأن الساحة تم تجهيزها بالعديد من الخدمات كغرفة حراسة ومحطتين لغسيل القوارب، وغرف للحراسة لتأمين الموقع، والحفاظ على الممتلكات، وكاميرات مراقبة، والعديد من الخدمات الأخرى منها 3 ورش للصيانة و18 مخزناً إضافة إلى مسجد.
ونوّه سعادته، إلى أن البلدية قامت بسحب 34 قارباً خشبياً مهملاً، منذ بداية العام الجاري، بعد إشعار أصحابها بضرورة إزالتها، ومنحهم مهلة كافية لتعديل أوضاعها، وعدم استخدام هذه القوارب في غير الأغراض المخصصة لها، كالسكن والتخزين العشوائي.