"التنفيذي" يصدر قراراً بشأن المشتريات والمناقصات لحكومة الشارقة

الشارقة 24 –عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي. 
ناقش المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة وتعزيز ريادتها في المجالات المتنوعة، وتطوير أنظمة العمل الحكومي بما يواكب التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس القرار رقم (28) لسنة 2022 م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 8 ) لسنة 2017 م، بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.
ويهدف القرار إلى: 

1.تنظيم سياسات وإجراءات وأساليب الشراء والتعاقد وتبسيطها في الجهات الحكومية، بحيث تضمن هذه الجهات كفاءة وفعالية العملية التي تمت فيها المشتريات.

2.تخفيض التكلفة التي تتحملها الجهات الحكومية، والحفاظ على أموالها وأصولها وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. 

3.ضمان وجود نظام فعال للمشتريات يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والكفاءة في عمليات الشراء خلال فترة زمنية قصيرة.

4.تحقيق أعلى مستوى من الشفافية وتحقيق أعلى معايير المنافسة بين الموردين.

5.تطوير آليات إعداد وإدارة المناقصات الحكومية والعمل على توفير الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء مع المحافظة على مستوى الجودة والمواصفات المطلوبة.

6.تحديد الأحكام والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالمشتريات ومسؤولي إدارة العقد، والتي تتفق وأفضل الممارسات العالمية.

7.تحديد الأسس الواجب على الجهات الحكومية إتباعها في عمليات الشراء، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. 

8.تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات استلام وتخزين وتقييم وصرف المواد، وإعادة طلبها وحفظها والرقابة عليها.

9.العمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات لضمان تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للمشتريات.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم ( 5 ) لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.