"المالية" تعلن عن تعديل بعض أحكام مواد قانون الضريبة الانتقائية

الشارقة 24 - وام:

أعلنت وزارة المالية عن إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 14 أكتوبر 2022.

تأتي هذه التعديلات على بعض أحكام مواد القانون في إطار دعم قطاع الأعمال، وتسهيل الوفاء بالالتزامات الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة، والسعي نحو خفض مستويات التهرب الضريبي، ومعالجة بعض التحديات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية.

يضم المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، التعديلات الجديدة وتشمل استثناء الأشخاص الذين يقومون بالاستيراد لغير أغراض ممارسة الأعمال من التسجيل الضريبي مع الإبقاء على فرض الضريبة على ذلك الاستيراد، كما يتم التعديل على ذات المادة في شأن اشتراط أن يتم تقديم طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي قبل ممارسة النشاط وليس عند استحقاق الضريبة.. وإضافة بند جديد للتأكيد على أن أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يُصدر بشأنه فاتورة ملزم بسداد ذلك المبلغ للهيئة الاتحادية للضرائب، ويعامل المبلغ بذات المعاملة المقررة للضريبة المستحقة وذلك يلزم الخاضع للضريبة بدفع الأموال التي يستلمها على أنها ضريبة إلى الهيئة، حتى وإن كان فرض الضريبة قد تم خطأً أو تهرّبًا.

و تم إضافة أحكام خاصة بالتقادم في حالات التقييم الضريبي والتدقيق الضريبي والمدد المسموح بها لتقديم التصاريح الطوعية.