الشارقة 24:
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رأيها القانوني في مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، وحضره سعادة عبد الله مراد ميرزا مقرر اللجنة، وسعادة خليفة محمد بوغانم، وسعادة محمد علي جابر الحمادي، وسعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي، وسعادة محمد صالح آل علي، وسعادة علي سعيد النقبي، بجانب حضور يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل التسجيل العقاري في إمارة الشارقة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف، وتباحثوا فيما ورد بالمشروع بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية.
وفي نهاية الاجتماع أقروا رفع تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.