جار التحميل...
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر المجلس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء المجلس الاستشاري السابقين وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
بدأت مراسم الحفل بوصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليستمع الحاضرون بعدها إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.
وألقى سمو ولي عهد الشارقة بمناسبة انعقاد المجلس كلمة، قال فيها: "يسعدنا أن نلتقيكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسكم في دور انعقاده الأخير من هذا الفصل التشريعي، والذي شهد الكثير من الأحداث والظروف والإجراءات الاستثنائية ولكن بتوفيقٍ من الله عزّ وجل، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وجهود المُخلصين استطعنا أن نتجاوز كل الظروف والسير قُدماً نحو ما نصبوا إليه من خيرٍ وتقدمٍ وعزةٍ لهذا الوطن، وأبناءه والمقيمين على أرضه الطيبة".
وأكد سموه على دور المجلس الاستشاري الهام ضمن منظومة العمل الحكومي للإمارة والتعاون بين مختلف الجهات، تحت رعاية كريمة واهتمام لا محدود من صاحب السمو حاكم الشارقة به منذ إعلان انطلاق أعماله، قائلاً: "لقد أُنشأ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على قواعدٍ متينة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون عوناً وسنداً له، وركناً أساسياً في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة، ومضرباً للمثلِ في العمل البرلماني والحكومي القائم على التعاون والتكامل والتوازن فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليُباشرُ مجلسكم من المهام والاختصاصات التشريعية والرقابية ما يُلبي طموحات سموه، ويحقق الأهداف المرجوة، ولكي يتحقق هذا فلابد من وضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نُصب أعيينا والعمل كما يوصينا دائماً للسعي في سبيل تحقيق المصلحة العامة، لذلك فنحن نؤكد على ما أوصيناكم به أنتم وجميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة على العمل بأقصى درجات التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على ما تحقق من مكاسب وإنجازات، ونحنُ على ثقة بأنكم جميعاً أهلٌ للمسؤولية".
ثم أذن سمو ولي عهد الشارقة بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الرابعة من الفصل التشريعي العاشر، قائلاً: "بسم الله وعلى بركة الله وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نُعلن عن افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، متمنين لكم التوفيق والسداد ولإمارة الشارقة دوام الخير والرخاء".
من جانبه ألقى سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمناً تشريف سموه افتتاح دور انعقاد المجلس، قائلاً: "في مستهل انعقادنا البرلماني يعرب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن فخره واعتزازه بتشريف سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر لتتواصل الأعمال نحو غاياتها من أجل حاضر الشارقة ومستقبلها والعمل نحو مرتكزات وطنيه تستهدف الإنسان وبيئته ومعيشته وتعمل على نموه وتطوره في أسرة مستقرة ومجتمع متماسك مترابط".
وتابع السويدي، مشيراً إلى دور المجلس الرئيس في مسيرة التنمية في الإمارة، قائلاً: "إن حضوركم الكريم وتشريفكم يدعم أعمال المجلس كسلطة تشريعية ورقابية تمارس دورها في خدمة أهدافنا الوطنية وخدمة مسيرة الخير والنماء لإمارة الشارقة والتي ترسخت بفضل من المولى عزّ وجل ثم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على امتداد عشرة فصول تشريعية ليكون أكثر قدرة على رصد اهتمامات المواطنين وتحويلها إلى أسئلة تُطرح على جهات الاختصاص وهذه أمانة كبرى تناط بالمجلس وبأعضائه وعضواته".
وأشار السويدي إلى إنجازات التجربة البرلمانية في إمارة الشارقة وآليات سير العمل في المجلس بقوله: "عكست تجربة المجلس الاستشاري النوعية والفريدة نمطاً من الحوار الفاعل، وتميزت الجلسات العامة والأطروحات المقدمة في الأسئلة البرلمانية ومناقشة مشاريع القوانين وسياسات الدوائر واستعراض الرؤى المستقبلية، كونها نابعة من ظروف واحتياجات المجتمع، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، هذا فضلاً عن العلاقة المتميزة التي تربط المجلس بكافة الجهات، والتي ظهرت إيجاباً في فاعلية عمل مختلف المؤسسات المعنية وشجعت الاهتمام بالأسرة والطفل وتطوير أليات العمل الاجتماعي، كما ودعت إلى الاهتمام بكافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والقطاع التربوي التعليمي والقطاع الصحي وقطاع الخدمات والبنى التحتية وقطاع الإسكان وغيرها من القطاعات".
كما وتم الاطلاع على القوانين الصادرة في غياب المجلس بجانب النظر في مشروع القانون الوارد إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهو مشروع قانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة على أن يدرج في أعمال الجلسة المقبلة والتي ستعقد في العشرين من شهر أكتوبر الجاري.