مصر: تمويل برامج البيئة بإفريقيا سيكون محور قمة المناخ المقبلة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، التي تستضيف بلادها بعد شهرين، قمة المناخ "COP27"، أن القاهرة ستسعى خلال هذه القمة، إلى تمثيل إفريقيا التي لا تتحمل مسؤولية التغير المناخي، ولكنها الأكثر تضرراً منه.

وعلى هامش مؤتمر في القاهرة حول "احتياجات إفريقيا وطموحاتها إزاء التغيرات المناخية"، أكدت فؤاد، أن جزءاً من دور مصر في القمة هو تمثيل القارة الإفريقية واحتياجاتها بصورة واضحة وصريحة".

وأضافت أننا في إفريقيا، لم نكن السبب في الانبعاثات، ولكننا نتضرر منها ومواردنا الطبيعية وشعوبنا تتأثر بها.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام ممثل الرئيس الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد، ومسؤولون من قرابة 25 دولة إفريقية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وشركات قطاع خاص.

ورغم أن الدول الإفريقية من الأكثر معاناة من آثار التغيرات المناخية، وخصوصاً تزايد الجفاف في بعض مناطقها والسيول في مناطق أخرى، إلا أنها تساهم بنسبة 3% فقط من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، بحسب ما أعلن السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون هذا الأسبوع في مؤتمر عقد في روتردام.

وشددت وزيرة البيئة المصرية، على أنه بات من الضروري أن تكون هناك وقفة على مستوى التعاون الدولي، لتوضيح أهمية أن يفي الجميع بالتزاماتهم كما جاء في اتفاقية باريس.

واتفق ممثلو 196 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر في باريس في العام 2015، على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1.5 درجة إن أمكن.

ودعا مؤتمر باريس، من أجل تحقيق هذا الهدف، الدول المتقدمة الى توفير موارد مالية لمساعدة الدول النامية.

وسبق أن ذهبت مع الريح، وعود قطعت في قمة المناخ في كوبنهاغن عام 2009، بأن يتم منح تمويل تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020، لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء العام 2020، وانقضى من دون أن تتحقق الوعود، وتم التأكيد على أن التمويل سيصبح نقطة محورية خلال قمة المناخ الـ27، التي ستعقد في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، وذلك حلال المؤتمرات التحضيرية للقمة، سواء المؤتمر الحالي في القاهرة أو الذي عقد في روتردام بهولندا أو في الغابون الأسبوع الماضي.

وأضافت ياسمين فؤاد، كان يتم النظر للقطاع البيئي على أنه معرقل للاستثمار، نوع من الرفاهية، وتابعت أنه اعتباراً من العام 2018، بدأت مصر في تغيير رؤيتها لأهمية تطوير القطاع البيئي، وأنه لم يعد هناك اليوم فصل بين الاحتياجات الأساسية للإنسان وهي الغذاء والمياه والطاقة وبين تغير المناخ.

واعتبرت فؤاد، أن مصر تقدم نموذجاً مختلفاً، وهو نموذج يمكن أن يتم تنفيذه في إفريقيا أو في أي دولة أخرى وهي ربط مشروعات الطاقة - التي نقول عنها مشروعات ربحية - بعملية الغذاء والمياه، بمعنى استخدام مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في توفير المياه على سبيل المثال من خلال تحلية مياه البحر.

ورأت الوزيرة المصرية، أن مثل هذه المشروعات، يمكن أن تربط التمويل اللازم للدول النامية، ومن أجل الحفاظ على البيئة بالاحتياجات الأساسية للتنمية، لآن لا فصل بين الاثنين.