أطلقت ليز تراس تعهداً بالمضي قدماً في مسعاها لخفض الضرائب، ومواجهة أزمة الطاقة المتنامية، وذلك عقب فوزها في السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، الاثنين، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا.

الشارقة 24 – رويترز:

تعهدت ليز تراس بالمضي قدماً في تعهدها بخفض الضرائب ومواجهة أزمة الطاقة المتنامية، وذلك عقب فوزها في السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم الاثنين، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة.

وبعد أسابيع من التنافس، الذي كان في أغلبه مثيراً للاستياء والانقسام، تغلبت تراس وزيرة الخارجية الحالية على وزير المالية السابق ريشي سوناك، في تصويت أعضاء حزب المحافظين، وحصدت 81326 صوتاً مقابل 60399 لسوناك.

وقالت تراس بعد إعلان النتيجة "سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا، سأعالج أزمة الطاقة، وسأتعامل مع فواتير الطاقة التي يعاني منها الناس، سأعالج أيضاً المشكلات طويلة الأمد لدينا بشأن إمدادات الطاقة".

وتتولى تراس زمام الأمور في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة غلاء المعيشة واضطرابات صناعية وركوداً وحرباً في أوروبا، بريطانيا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا فيها، وتستبعد على ما يبدو إجراء انتخابات وطنية أخرى خلال العامين المقبلين، قائلة إنها ستحقق انتصارا كبيرا لحزبها في عام 2024.

وتحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على تقديم استقالته في يوليو، بعد أشهر من فضيحة أدت إلى تراجع شعبية إدارته.

وسيتوجه جونسون إلى اسكتلندا للقاء الملكة إليزابيث، الثلاثاء لتقديم استقالته رسمياً، وستتبعه تراس وستطلب منها الملكة تشكيل الحكومة.

وستصبح تراس، التي كانت المرشحة الأوفر حظاً لخلافة جونسون، الرابعة التي تتولى رئاسة الحكومة من حزب المحافظين منذ انتخابات عام 2015، خلال تلك الفترة، انتقلت البلاد من أزمة إلى أخرى، وتواجه الآن ما يُتوقع أن يكون ركوداً طويلاً ناتجاً عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 % في يوليو.

وتعهدت تراس، وزيرة الخارجية في حكومة جونسون، والبالغة من العمر 47 عاماً، بالعمل سريعاً لمعالجة أزمة غلاء المعيشة، قائلة إنها ستضع خطة في غضون أسبوع، لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة، وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

وأشارت خلال حملتها لنيل زعامة الحزب، إلى أنها ستلغي الزيادات الضريبية وتخفض الرسوم الأخرى، في خطوة يقول خبراء اقتصاد إنها ستزيد التضخم.

كما تعهدت بمراجعة تحويلات بنك إنجلترا مع حماية استقلاله، مما دفع مستثمرين إلى التخلي عن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.