اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق العملية التحضيرية لتقريرها الـ4

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها السابع، اليوم الثلاثاء، في مقر ديوان الرئاسة، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، إلى جانب سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع، عملية التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو 2018، والتي شملت الجوانب التشريعية والمؤسسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحقوق الفئات.

وأكد معالي الدكتور قرقاش، أن دولة الإمارات قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان، وأنّ الدولة استفادت في هذا السياق من تجربتها الناجحة في إطار استعراضها السابق وبدءاً من عام 2008 لثلاثة تقارير وطنية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد معاليه أيضاً، دعم دولة الإمارات لهذه الآلية المهمة لتستعرض من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات.

وأشار معاليه، إلى أنّ دولة الإمارات وبعد اعتماد تقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو 2018، وضعت خطة عمل لتنفيذ التوصيات والبالغ عددها 132 توصية، فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.

وعلى المستوى التشريعي، شهدت السنوات الأربع الماضية اعتماد حزمة كبيرة من التشريعات المهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأُسَري، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية مهمة وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجزائية، والمعاملات المدنية، والشركات التجارية، والتي جاءت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.

أما على مستوى السياسات والاستراتيجيات، فتمّ اعتماد العديد من الخطط التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمها استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والسياسة الوطنية للتحصينات، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما تم إطلاق خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فيما يجري حالياً تحديث استراتيجية تمكين المرأة وريادتها، كما تعمل اللجنة وبالتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع مؤسّسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة والجهات ذات العلاقة، على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، الجهود والبرامج والتدابير التي اضطلعت بها كل جهة، في إطار تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الثالث.

وحدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إطاراً زمنياً، يتضمّن سير إعداد التقرير الوطني الرابع، واللقاءات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الفني بشأن عملية المراجعة الدورية الشاملة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.