محمد بن راشد:"تجارتنا الخارجية" تتجاوز حاجز تريليون درهم بنصف عام

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن تجارة الدولة غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام 2022، حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلةً نسبة نمو 17 %، عن نصف العام الماضي 2021.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط.. لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17 %؜ عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية، بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

وأضاف سموه: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ونبشر الجميع بأن القادم أجمل... وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله".

وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليوناً و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 % و35 % مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.

يأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 حاجز التريليون درهم، ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية، على التجارة الدولية بشكل عام.

وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بما يرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

ويُعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن مشاريع الخمسين، التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتشمل عدداً من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً.

ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية للدولة، سجلت بدورها رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققةً حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8 % مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53 % بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة نمو 69 % مع الفترة ذاتها من 2018، بل إنها تضاعفت تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

بدورها، سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20 % و51 %، و16 % و23 % بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.