في إطار جهودها لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة سلسلة الجلسات الحوارية "مرونة الاقتصاد الدائري"، بهدف توفير منصة اجتماعات لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات واستكشاف فرص تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري.

الشارقة 24 - وام:

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة سلسلة الجلسات الحوارية "مرونة الاقتصاد الدائري"، بهدف توفير منصة اجتماعات لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات واستكشاف فرص تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.

وكجزء من هذه السلسلة الحوارية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، نظمت الوزارة ورشة عمل متخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات بالشراكة مع مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات في مقر غُرف دبي، بهدف تطوير فهم مشترك للاقتصاد الدائري في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، ومناقشة المبادرات والمشاريع الحالية والمحتملة مستقبلاً في هذا المجال، والتعرف بشكل أوسع على التحديات ومتطلبات تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.

شارك في ورشة العمل 120 ممثلا عن الشركات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك المصنعين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع وعدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة إن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الآخر زخما عالمياً في مقابل منظومة الاقتصاد أو التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، والتي تعد غير فعاله وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث بشكل نهائي وتعزيز استدامة بيئة الاعمال، وخلق وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يعد كذلك جزءاً حيوياً من جهود دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.