انتخابات تشريعية بفرنسا ستحدد قدرة ماكرون للسيطرة على البرلمان

الشارقة 24 - رويترز:

يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات برلمانية عالية المخاطر، قد تحرم الرئيس إيمانويل ماكرون‭‭‭‭ ‬‬‬‬المنتمي لتيار الوسط من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.

ويبدأ التصويت في الانتخابات التي قد تغير وجه السياسة الفرنسية الساعة الثامنة صباحاً (0600 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع ظهور المؤشرات الأولية في الساعة 8 مساء (1800 بتوقيت غرينتش).

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة وهو 289 مقعداً.

وتشير استطلاعات الرأي أيضاً إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود، في حين قد يصبح تحالف موسع من اليسار والخضر أكبر جماعة معارضة وقد يجد المحافظون أنفسهم أصحاب نفوذ كبير فيما يتعلق باختيار المرشحين للمناصب العليا.

وإذا فشل معسكر ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة، فسيؤدي ذلك إلى فترة من عدم اليقين يمكن حلها بقدر من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع عنها في فرنسا على مدار العقود الماضية - أو قد يؤدي إلى شلل مطول وتكرار للانتخابات البرلمانية.

وفاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل، ويريد ماكرون رفع سن التقاعد ومواصلة أجندته المؤيدة للأعمال التجارية وتعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

وجرت العادة أنه بعد انتخاب الرئيس، يستخدم الناخبون الفرنسيون الانتخابات التشريعية التي تلي ذلك بأسابيع قليلة لمنح الرئيس أغلبية برلمانية مريحة، وكان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران هو الاستثناء النادر لهذا الأمر في عام 1988.

ولا يزال بإمكان ماكرون وحلفائه تحقيق ذلك.

لكن اليسار المتجدد يمثل تحدياً صعبًا، حيث أن التضخم المتفشي الذي يرفع تكلفة المعيشة يرسل موجات صادمة عبر المشهد السياسي الفرنسي.

وقال مسؤولون في تلك الأحزاب، إنه إذا لم يحقق ماكرون وحلفاؤه أغلبية مطلقة بفارق قليل من المقاعد، فقد يميلون إلى استمالة نواب من يمين الوسط أو من المحافظين.

وإذا كان الفارق كبيراً، فسيكون بإمكانهم إما السعي إلى تحالف مع المحافظين أو إدارة حكومة أقلية سيتعين عليها التفاوض على القوانين على أساس كل حالة على حدة مع الأحزاب الأخرى.

وحتى لو حصل معسكر ماكرون على 289 مقعداً أو أكثر مما يحتاج لتجنب تقاسم السلطة، فمن المرجح أن يكون ذلك بفضل رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب، الذي سيطالب بأن يكون له رأي أكبر فيما يتعلق بقرارات الحكومة.