الملتقى الثاني لأصحاب العمل في الشارقة ينطلق 7 يونيو

الشارقة 24 – وام:

تُنظم هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، في 7 من يونيو الجاري، أعمال الملتقى الثاني لأصحاب العمل، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت عنوان "المستجدات في قانون العمل".

ويهدف الملتقى، إلى تعزيز الوعي بقانون العمل، والوقوف على مستجداته الرئيسية، لضمان تطبيق فعال للقانون وعلاقات عمل مستقرة ومتميزة.

ويتحدث في الملتقى كُل من الدكتور أحمد الشحي الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والقاضي د. علي الحوسني القاضي بالاستئناف ومدير المكتب الفني بالمحكمة العمالية بدبي، ويدير جلسات الملتقى محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي رئيس جمعية المحامين والقانونيين، بحضور كبار المسؤولين وأصحاب المنشآت والمدراء فيها، بالإضافة لمدراء الموارد البشرية والشؤون القانونية والعلاقات العامة في تلك المنشآت، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين المختصين في قانون العمل.

وأوضح سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أن انعقاد الملتقى يتزامن مع صدور قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل، والذي نصت أهدافه على تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل وتطوير شراكات مؤسسية مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، فجاء تنظيم ملتقى مستجدات قانون العمل كأول فعالية للهيئة بعد صدور قانون إعادة تنظيمها، للتأكيد على أهمية معايير العمل، وما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لهذه المعايير.

وأضاف سعادته، أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامة سوق العمل حيث يعد القانون الجديد أكبر تحديث لقانون تنظيم علاقات العمل منذ صدور القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل قبل أكثر من 40 عاماً، لذلك فقد حرصت الهيئة على تنظيم هذا الملتقى لإلقاء الضوء على مستجدات هذا القانون.

وأشاد سعادة سالم القصير، بالشراكة المؤسسية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها شريكاً استراتيجياً، ومشاركتها في الملتقى، حيث ستُقدم ورقة عمل حول أبرز المستجدات في قانون تنظيم علاقات العمل وستُركز على بعض المستجدات في القانون كفترة التجربة وشرط المنافسة والإجازات وانتقال العمالة وغيرها من الموضوعات، بالإضافة إلى مشاركة محاكم دبي في تقديم ورقة حول إنهاء وانتهاء علاقة العمل في ضوء قانون العمل الجديد والتي تعتبر إضافة نوعية للملتقى بما تمثله التطبيقات القضائية من أهمية في تفسير وتطبيق القانون.

من جانبها، أشارت ندى عبد الله المناعي نائب مدير الخدمات المساندة في الهيئة والمتحدث الرسمي للملتقى، إلى أن الملتقى سيمثل منصة حوارية وفرصة لمنشآت القطاع الخاص للوقوف على بعض المستجدات الرئيسية في القانون، من خلال رؤية عملية يقدمها ممثلون عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والسلطة القضائية المناط بها تطبيق القانون وتفسيره عند الفصل في المنازعات العمالية، وما تمثله الاجتهادات القضائية من أهمية بالغة لا تقل عن أهمية القانون.