الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن.. نقلة نوعية بالتنمية المستدامة

الشارقة 24 – وام:

تعتبر الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث، بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف إلى إحلال الواردات، وتعزيز نمو الصناعات الحيوية، بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة، إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.

وتأتي هذه الشراكة، استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الثلاث، وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن، بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.

وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث، نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.

وتوفر الشراكة، منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات، من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

وتتضمن هذه الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن، حيث تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في "الزراعة والأغذية والأسمدة" و"الأدوية" و"المنسوجات" و"المعادن" و"البتروكيماويات".

وتستند الشراكة، إلى 5 أهداف استراتيجية مشتركة تتمثل في السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمية والتجارة بين البلدان الثلاثة.

وحقق قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، قفزات نوعية تمثلت في وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 120 مليار درهم بنهاية العام 2021، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 150 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي أكثر من 3555 رخصة على مستوى الدول.

وشهد القطاع الصناعي الإماراتي، زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجلاً لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 ملياراً و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021 وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.

وفي سياق متصل، يعد القطاع الصناعي أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني، وتمكينه من الوصول للأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 25% ويحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، حيث بلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.

ويسهم القطاع الصناعي في الأردن في تشغيل ما يقارب من 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة، فيما بلغت صادرات القطاع الصناعي حوالي 8 مليارات دولار، وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية في الأردن.

كما تصل الصادرات الأردنية، إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3%، كما تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق المحلي الأردني بحوالي 43%، وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.

ويُنتج في المملكة، منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها، فيما تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم وسابع أكبر منتج للبوتاس وذات ميزة فريدة لمنتوجات البحر الميت.

كما أن الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن، يعد فرصة استثمارية جاذبة نظراً لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية، إذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة سيسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية علماً أن مخزون الأردن من رمال السيليكا يزيد على 20 مليار طن.

وفي سياق متصل، حقق قطاع الصناعة المصري قفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت في العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021، وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار في 2021، وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8% وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021.

وبلغت قيمة الناتج الصناعي، 982 مليار جنيه في "2020/2021"، بما تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه، بما يعادل 5.9% من اجمالي الاستثمارات العامة، فيما بلغت نسبة العمالة في القطاع الصناعي 28.2%، من إجمالي العمالة المصرية بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 27 %.

ويستند قطاع الصناعة المصري، إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية، موزعة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الدولة المصرية، بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.