الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري

الشارقة 24 – وام: 

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية والشركة المصرية لضمان الصادرات اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين إضافة إلى مبادراتهم التعاونية في البلدان الأخرى.

ستعمل الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.

ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019 دوراً حيوياً في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.

وتعليقاً على التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات، ذكر ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات قائلاً: "تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع جمهورية مصر العربية وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي، ومن خلال تعميق شراكتنا الحالية ستساهم اتفاقية إعادة التأمين في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية".

من جهته قال محمد عزام العضو المنتدب المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرائد في المنطقة، وكان هناك تعاون تجاري متبادل كبير بين مواطني البلدين لفترة طويلة، نعتقد أن شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي ما سيحدث فرقا كبيرا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين". 

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم بزيادة قدرها 14.34 في المائة مقارنة بـ 22.1 مليار درهم في عام 2019 ما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية عميقة تتمحور حول تعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية في مصر قرابة 15 مليار دولار بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مليار دولار.