أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، عن انضمام شركة مكليدجر للحسابات إلى مجموعة شركائها المحاسبيين الداعمين لمبادرة (الكفاءة المالية) للمشاريع.
الشارقة 24:
في إطار جهودها لتعزيز التمكين المالي للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن انضمام شركة مكليدجر للحسابات إلى مجموعة شركائها المحاسبيين الداعمين لمبادرة (الكفاءة المالية) للمشاريع، وبموجبه ستقوم الشركة بتقديم خدماتها المالية في مجالي المحاسبة والتدقيق وتوفير الحلول المتكاملة في هذا الجانب إلى المشاريع الريادية المنتسبة إلى عضوية المؤسسة، ومن ضمنها المشاريع الممولة بنظامي التمويل المباشر وغير المباشر.
حيث عقد حمد علي عبد الله المحمود مدير "رُوّاد"، والسيد أحمد سالم الموسى من جهة "مكليدجر" بإبرام تعاقد يتضمن توفير خدمات تنظيم السجلات والدفاتر المحاسبية ومسكها ومتابعة الإجراءات الضريبية لصالح المشاريع وبرسوم تنافسية.
وفي هذا الجانب، رحب مدير المؤسسة بهذا التعاون، معرباً عن اعتزازه بانضمام شركة مكليدجر إلى مجموعة الشركاء الداعمين لهذه المبادرة التي تم الإعلان عنها وبدء تنفيذها في شهر مارس الماضي، حيث تعتبر الشركة ثالث مكاتب الخبرة المنضمة إلى المبادرة والتي ستقدم خدماتها المتخصصة ومنظومة حلولها النوعية للمشاريع.
وأشار المحمود إلى أن خطة المبادرة تستهدف ضم واستقطاب المزيد من الشركات المحاسبية إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة، وستقوم المؤسسة بتقديم خدماتها الداعمة لمتابعة إجراءات التنسيق والإشراف على تفعيل هذه العقود والاتفاقيات وضمان استفادة المشاريع من منظومة الخدمات التي ستحصل عليها المشاريع، وتقييم أثر هذه الخدمات في تمكينها مالياً وتعزيز إجراءاتها المالية وحوكمة عملياتها المختلفة من ناحيتي التدقيق والمخاطر.
وأوضح المحمود أن المؤسسة ستقوم بإطلاق حملة واسعة حول المبادرة لتعريف مشاريعها الأعضاء بهذه الخدمات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية على حد سواء، وترسيخ موقعها المالي وتنافسيتها في السوق.
من جهته، قال السيد أحمد سالم الموسى من "مكليدجر": إن الشركة تعتز بهذه الخطوة التي ستزيد من فرص استفادة المشاريع الناشئة من الخدمات التي توفرها الشركة في مجالي المحاسبة والتدقيق، وهو ما سينعكس إيجاباً في ضمان صحة ودقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلات الخاصة بهذه المشاريع، والوقوف على ما قد يوجد بها من ملاحظات أو أخطاء، وصولاً إلى تحقيق نظام قوي وفاعل للرقابة الداخلية لهذه المشاريع، ووضوح المركز المالي لها ونتائجها من ربح أو خسارة في نهاية كل سنة مالية".