في إطار تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة للإمارة، استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفوداً من كل من هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف.

الشارقة 24:

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفوداً من كل من هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف، حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة للإمارة. 

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العمل على دراسة لتطوير القطاع الفندقي بشكل خاص والسياحي بشكل عام وذلك لأهمية القطاع السياحي وأثره على اقتصاد الإمارة. وتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات والدوائر الحكومية المعنية، بما يعزز جهود العمل المشترك ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وكان في استقبال الوفدين سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعدد من مديري الإدارات في الدائرة، وترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، في حين ترأس وفد هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، سعادة خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة يرافقه عدد من المسؤولين في الهيئة.

من جانبه أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تبسيط وتعزيز الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، بما يعزز من دور الإمارة الباسمة في تعزيز الجذب السياحي والاستثماري ودورها في توفير بيئة محفزة على الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة. 

وأشار سعادته إلى أن الدائرة تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل بها كافة الأدوار من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة الإمارة كمدينة عالمية توفر أفضل وأرقى الخدمات في جميع مجالات الحياة. وأشاد سعادته بجهود كل من هيئة الإنماء التجاري والسياحي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، لدورهما في تعزيز سبل تشجيع الاستثمارات وجذبها للاستفادة من الفرص المتوفرة في إمارة الشارقة، وكذلك تطوير وتبسيط الخدمات والارتقاء بها لأعلى المستويات.مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات بين الجهات الحكومية لدورها في توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بمكانة الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

وبحث الأطراف العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على دراسة قامت بها هيئة الإنماء السياحي والتجاري "لدراسة الحساب الفرعي للسياحة في الشارقة "حيث جرى تبادل الأفكار حول تطوير القطاع الفندقي والسياحي في الإمارة، وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون بين جميع الأطراف من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة.

و استعرض وفد الهيئة أهمية القطاع السياحي وأثره على اقتصاد الإمارة، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 15% من الناتج الاقتصادي للإمارة وبشكل خاص في القطاع الفندقي. ومع تطور مشاريع المنشآت الفندقية في مختلف أنحاء الإمارة وخاصةً في المنطقة الشرقية التابعة لها، حيث يتوقع أن يشهد هذا القطاع ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

كما أشار الوفد إلى توظيف المقومات التنافسية والمزايا الفريدة لإمارة الشارقة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية محلياً وعالمياً. وتوفير السبل لإعلاء شأن الشارقة كمقصد سياحي فريد وبيئة مثالية والاختيار الأمثل للجميع، بدعم من العوامل الرئيسية التي تمنح الإمارة التميز والتفرد على كافة المستويات. وتعمل الهيئة على التعاون والعمل والتنسيق عن كثب مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير وتحسين سير العمل في القطاع السياحي..

ومن جانبه أكد وفد الغرفة على أهمية السياحة على اقتصاد الإمارة وأهمية استقطاب العلامات التجارية العالمية والمشغلين من فئة الفنادق. وأكد الوفد حرص الغرفة على مواصلة الجهود في مساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تهيئة كافة الوسائل الداعمة لهم واستشراف مبادرات مبتكرة من شأنها حفظ أعمال القطاع الخاص وزيادة المحفزات لمساندته لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ويواكب التطورات التي تشهدها الإمارة. وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.

كما أجمع الحضور على أهمية التوطين في القطاع السياحي في الإمارة وضرورة تحفيز الشباب المواطنين على العمل في مجالات السياحة المختلفة ومنها القطاع الفندقي.