بعد مناقشات تم من خلالها إدخال عدد من التعديلات، أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدها مساء يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

الشارقة 24

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدها مساء يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.

ترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وحضر الجلسة سعادة سالم يوسف القصير رئيس الهيئة ومعاونيه سعادة الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير الهيئة والمستشار القانوني حميد بن ديماس وسعادة عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسلطان حميد الجروان الباحث القانوني بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.  
في بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مارس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة  وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس ، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده بجانبه رفع إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية للاستئناس برأيها .
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

وفي بداية حديثه رحب سعادة سالم يوسف القصير رئيس الهيئة بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل وأشار إلى أهمية مشروع القانون كونه يمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع أعمالها لتحقيق دورها في ضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل.
  
وأوضح أن الهيئة ومن خلال دورها وكذلك تناولها لهذا المشروع تمضي نحو تحقيق إنجازات بإمارة الشارقة هدفت لتعزيز فكرة العمل اللائق وتوفير الحقوق الأساسية للعاملين في الإمارة وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للهيئة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأبدى القصير ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بعدها تلا سعادة العضو الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وناقش الأعضاء كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه تتناول التعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه ونظام الإدارة والهيكل التنظيم والموارد المالية والضبطية القضائية والأحكام الختامية.

وتطرق الأعضاء إلى إبداء أراءهم في مواد مشروع القانون المتعلقة بأطراف تطبيق مشروع القانون من العلاقات العمالية وتأهيل الكوادر العمالية.

وجرى تناول اختصاص الهيئة في اقتراح المعايير العامة لتدريب العمالة فنيا ومعنيا بجانب اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي بهدف تكامل الجهود لتوفير بيئة عمالية راقية في إمارة الشارقة.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل هيئة تطوير معايير العمل وما يتصل بها من شؤون عامة.

وأشار سعادة سالم يوسف القصير رئيس الهيئة إلى أن تحسين ظروف العمل للنهوض بالعمل اللائق في إمارة الشارقة لم يكن ليتحقق لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أولى بناء الإنسان أهمية خاصة ووضعها في سلم الاهتمامات كون الفرد في كل موقع يمثل الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات وكذلك لولا المتابعة المباشرة والمتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة وشركاؤها في القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان.

وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة في جلسته العامة الـ 14.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة ستقوم الأمانة العامة للمجلس بتحديدها في وقت لاحق.