سلطان الجابر: الإمارات وجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية بالعالم

الشارقة 24 – وام:

زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مقر شركة "الخليج للسحب" في منطقة جبل علي، المصنع العالمي الرائد لمنتجات سحب الألمنيوم، وأحدث شركة مؤتمتة لسحب الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم التحكم بعمليات المصنع بشكل مؤتمت بنسبة 100%.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار منهجية الوزارة للتواصل المباشر مع شركائها في القطاع الصناعي، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون ودعم جميع الشركاء المحليين في القطاعات الصناعية الوطنية ذات الأولوية، مثل الصناعات الثقيلة التي تضم الألمنيوم وقطاعات أخرى مهمة، وبحث سبل تقديم ممكنات إضافية للمشاريع بما يدعم خططها الاستراتيجية ويعزز القطاع الصناعي في الدولة. وتعتبر شركة "الخليج للسحب" أحد أهم الشركات الوطنية وأكبر مصانع سحب الألومنيوم في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 70000 طن، ولا تأتي أهمية الشركة من كونها تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق المحلي فحسب، بل تصدّر منتجاتها أيضاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، والهند، وجنوب شرق آسيا، وأستراليا، أفريقيا، وأوروبا، وكندا، وأميركا.

واستمع معاليه، خلال الجولة، إلى كل من سعادة ماجد الغرير، المدير التنفيذي لشركة الخليج لسحب الألمنيوم، وكريستيان ويتش، الرئيس التنفيذي للشركة، اللذين شرحا خطط التوسع في أعمال الشركة، وما تتطلع إليه خلال الفترة المقبلة، كما اطلع معاليه على التصاميم المبتكرة للشركة في مجالات البناء، والمواصلات، والهندسة، والإنشاءات، وما تتمتع به الشركة من أعلى مستويات مراقبة الجودة، وهو ما خوّلها لتكون ضمن الشركات الّتي قامت بالعديد من المشاريع المرموقة مثل: "برج خليفة" في دُبي، وفندق "قصر الإمارات" في أبوظبي، وحديقة "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا" وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في المملكة العربية السعودية، ومبنى "Strata SE1" في لندن.

وأشاد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالقدرات الكبيرة والمتطورة لشركة "الخليج للسحب"، ومساهمتها في التنمية الصناعية في الدولة، كونها من النماذج الصناعية الوطنية المبتكرة والريادية في الدولة مؤكداً حرص الوزارة على دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ومساهمتها في الـنمو الاقـتصادي المسـتدام في دولة الإمارات بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل وجميع الأطراف الأخرى المعنية بتفعيل وتنافسية المنظومة الصناعية وقيمتها المضافة في الدولة.

وأوضح معاليه، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بجميع المشاريع الصناعية الوطنية، كما تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على متابعة كل المشاريع الصناعية المبتكرة لضمان توفير بيئة تساهم في تعزيز نجاحاتها، وذلك تماشياً مع توجه دولة الإمارات لرفع نسبة مشاركة قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة في جذب الاستثمارات، حيث تعمل الوزارة على تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في إطار استراتيجية الصناعة الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف معاليه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني، تحولت دولة الإمارات إلى وجهة رئيسية للشركات الصناعية العالمية وللاستثمارات في مجالي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال ما توفره الدولة من خطط لتطوير وتنمية القطاع الصناعي عبر توفير بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية مشجعة للشركات والأعمال وممكّنات مالية، لتكون رائدة في تلك المجالات، ونشهد اليوم تطوراً كبيراً وأمثلة عديدة على شركات ومصانع وطنية تستقطب مشاريع صناعية عالمية عبر توفير البيئة المناسبة والحلول لكل المشاريع بما يدعم نموها وتطورها وتقدمها نحو آفاق جديدة واعدة في المستقبل.

وأكد معاليه، حرص مواصلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الثقيلة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، ودعم الصناعات المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة، من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.