شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في جلسة حوارية تم بثها، الأربعاء، ضمن أعمال الدورة الـ 8 من القمة العالمية للحكومات بدبي، بعنوان "تطوير المنظومة الصناعية ودور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني".

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة جاذبة لممارسة الأعمال، ولديها بنية صناعية تنافسية بمعايير عالمية، مشيراً سموه إلى أن القطاع الصناعي من الركائز الأساسية للدولة خلال السنوات القادمة.

وأوضح سموه أن أولوية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، تتمثل في التركيز على الصناعات الغذائية والدوائية، والعسكرية، مؤكداً توفير الدولة لكافة أشكال الدعم لتعزيز بيئة الاستثمار، ومشدداً على أهمية أن يستفيد المواطن من ثمار التنمية الصناعية خلال الفترة القريبة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة حوارية تم بثها، الأربعاء، ضمن أعمال الدورة الثامنة من القمة العالمية للحكومات بدبي، تحت عنوان "تطوير المنظومة الصناعية ودور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني"، حيث حاور سموه خلال الجلسة، عبد الرحيم البطيح النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة.

وعن سبب اختيار موقع مُطلّ على البحر لعقد الجلسة الحوارية، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "أعتقد أن هذا المكان مهم، لأنه يتيح نقل رسائل واضحة وعديدة للمشاهدين ومتابعي الحوار، يتمتع البحر بأهمية تاريخية خاصة لدى أهل الإمارات، أسلافنا عملوا بالغوص، وتاجروا بين الشرق والغرب، وعملوا في صناعة السفن والتبادل التجاري مع الدول المجاورة ومع قارة أفريقيا، ما يهمني في اللقاء هو إيضاح سبب اختيار موضوع "القطاع الصناعي والتنمية الصناعية" كمحور لحديثنا، فاليوم يجب أن نحدد الركائز الأساسية التي تستند إليها دولة الإمارات خلال السنوات القادمة".

وتابع سموه: "أن القطاع الصناعي من الركائز الأساسية للدولة، وقد مكنتنا جائحة كورونا من إدراك مدى أهمية الصناعة في تنمية الإمارات، حيث أحدث الوباء ضغطاً كبيراً على القطاع الصناعي المحلي، وازداد الطلب وكذلك الاعتماد على المُنتج المصنوع داخل الدولة، وأضاف سموه: " أدركنا أننا لم نكن نركز على القطاع الصناعي بالقدر المطلوب، لذا بدأت المصانع في الدولة تزيد طاقتها الإنتاجية".

وأوضح سموه: "إذا قارنا الإيرادات أو نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدولة الإمارات نجد أنه وقبل 10 سنوات كانت النسبة تقريباً 8 %، واليوم، وللأسف، بلغت النسبة في 10 سنوات 1% فقط، أي أننا وصلنا إلى نسبة 9 % وهذا أمر محزن، ومخجل".

وشدد سموه على أهمية التركيز على ودعم القطاعات الصناعية في الدولة بشكل أكبر، وقال سموه: نمتلك مشاريع طموحة كثيرة، ولكن يجب وضع الأولوية.. أولوية القطاع الصناعي".

وطرح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمثلة حول أهمية القطاع الصناعي في الدولة، وقال سموه: "هناك مجالات كثيرة، ودول عديدة تربطنا معها شراكات استراتيجية فيجب أن نستفيد من تجاربها، وتعاونها، وثقتها بنا ".

وأوضح سموه: "عندما تلتزم دولة مع دولة أخرى في مجال استثماري صناعي تجاري، يجب أن يكون الاتفاق على مدى طويل، وعلى أسس واضحة، وأن تكون هناك ثقة متبادلة، دون أي مفاجآت أو تغيير في القوانين، أو الأنظمة، أو إقحام للسياسة في الاتفاقيات وتغييرها لمصالح معينة".

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاستثمار يجب أن يحقق المصالح المتبادلة بين الدول ويكون مبنيا على ركائز قوية أهمها الثقة المتبادلة بين الدول وعدم تغيير الأنظمة والقواعد.

وتابع سموه: "اليوم أريد الإشارة إلى أولوية مهمة بخصوص بعض الدول التي نعتبرها شريكاً استراتيجياً، هذه الشراكة لا تعني فقط التبادل التجاري، ولكن الشراكة الاستراتيجية يجب أن تسهم في نقل التقنية والمعرفة الصناعية إلى دولة الإمارات".

وأضاف سموه: "يهمنا أن نركز على القطاع المحلي، وأن نحدد كيف نستطيع تمكين المواطن ليكون منتجا، ويعمل بشكل محترف، بحيث يستطيع المستثمر القادم من الخارج أن يعتمد عليه في الإنتاجية".

وبين: "هذا يتطلب أن نرفع مستوى التعليم، وثقافة المجتمع الإماراتي، وانفتاح المجتمع للاستثمار الخارجي والأجنبي، وأرجو من الأخوة المواطنين أن يسهموا في التنمية الصناعية في دولة الإمارات والتي سيزداد التركيز عليها في السنوات الخمس والعشر القادمة".

ووصف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بيئة الأعمال في الإمارات بأنها جاذبة وتنافسية، وقال: "نركز على جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، وبالأخص الاستثمارات من الدول الصديقة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو الدول العربية، ويوجد هناك عدد من المشاريع المشتركة مع بعض الدول وهناك مشاريع تنموية قائمة أو سيتم تنفيذها خلال الفترة القريبة".

ورداً على سؤال حول القطاعات التي يجب التركيز عليها في المجال الصناعي.. قال سموه: "الأولوية للقطاع الصناعي ستتمثل في التركيز على الصناعات الغذائية التي نعتبرها مهمة للغاية، وكذلك الصناعات الدوائية، والصناعات العسكرية".

وأوضح أنه في مجال الصناعة الغذائية، لدينا شراكات مع دول مهمة، بدأت بتحويل المصانع ونقل المعرفة التكنولوجية لاستخدام هذه المصانع إلى دولة الإمارات، كما أن الصناعات الدوائية أصبحت متقدمة، وخير مثال هو تجربة صناعة اللقاحات في الإمارات، والعديد من أنواع الأدوية.

وقال سموه: "هناك العديد من المصانع، ونركز على جذب المزيد، ويوجد طلب على منتجاتها ليس فقط للسوق المحلي، ولكن نركز على تصدير المُنتج المُصنّع في دولة الإمارات إلى الخارج، للدول المجاورة والدول القريبة" .. مؤكداً سموه ازدياد ثقة المستثمرين القادمين من الخارج للاستثمار في الدولة.

وفي ختام الحوار، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رسالة إلى الحضور في القمة العالمية للحكومات خاصة المشاركين من خارج الدولة، قائلاً: رسالتي الأولى: "يجب أن يعرفوا أن دولة الإمارات تركز على مبدأ الشفافية الكاملة، وبإمكان المستثمرين الاتكال والاعتماد عليها، فلن يجد أي مستثمر مخالفات قانونية، ولن يجد أي مفاجآت تضر بالاستثمارات".

وأكد سموه: "نحن ندعم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بجميع الأشكال وسيكون هناك تعاون بيننا وبين المستثمرين في الدولة، وقوانين دولة الإمارات واضحة، وإن احتاجت لتعديل، سيتم تعديلها وإصلاحها بما يخدم مصلحة الدولة".

كما وجه سموه رسالة ثانية إلى مواطني الإمارات، حيث دعاهم إلى الاجتهاد في التحصيل العلمي، والتفاؤل بالخير.

حضر الجلسة الحوارية، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي.