الإمارات والكويت تتفقان على إنشاء ممر تجاري افتراضي

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، برعاية عبد الوهاب محمد الرشيد، وزير المالية وزير دولة الكويت للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبحضور سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، وتم توقيع المذكرة من قبل الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسليمان عبد العزيز الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت، وذلك عقب زيارة اللجنة اللوجستية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلى دولة الكويت.

وتنص المذكرة، على قيام بوابة المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية /أطلب/، بتطوير الممر التجاري الافتراضي تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وتأتي استكمالاً لعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، وسيتم بموجبها إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة من شأنها دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.

ويتيح تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي الجديد، وتطبيق الحلول المرتبطة به، إمكانيات متميزة لجهات القيد في البلدين تضمن لها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها، ما يسهل عمليات التخليص المسبق للشحنات وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها، كما توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي تسرع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.

ويقدم التكامل الرقمي، الكثير من الفوائد والمزايا في مجالات الأمن والسلامة، ما يضمن للسلطات المختصة رؤية واضحة تمكنها من إجراء رقابة رقمية شاملة للبضائع التي يتم نقلها بين الدولتين، إلى جانب قدرتها على تقليص الوقت اللازم لفحص البضائع، وتبسيط الإجراءات الخاصة بحاملي التصاريح.

وأوضح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، لاشك أن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك في الكويت في إنشاء أول ممر افتراضي من شأنه أن يساهم أكثر في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويخدم أهدافهما في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الشحن على نحو من شأنه أن يخفض أكثر تكاليف النقل والشحن، ويساعد على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويسهل حركة سلاسل التوريد، ويشجع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار، باستخدام أفضل الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية التي يوفرها الممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والكويت.

من ناحيته، أشار سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي، إلى أهمية هذه المذكرة، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المشترك بين الجانبين.