"استشاري الشارقة" يصدر كتاباً يضم كافة توصياته منذ تأسيسه

الشارقة 24:

توثيقاً لكافة التوصيات الصادرة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد مناقشة الموضوعات العامة والخاصة بسياسات الدوائر والجهات الحكومية، أصدرت الأمانة العامة للمجلس كتاباً جديداً تحت مسمى "توصيات المجلس الاستشاري".

ويعد المطبوع أحدث إصدارات المجلس الاستشاري والذي يوثق لكافة التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي العاشر ليتناول مجمل التوصيات التي أقرها المجلس منذ تأسيسه في عام 1999م.

ويوثق الإصدار الجديد والخاص بتوصيات المجلس والتي تعد خلاصة المناقشات والمداولات التي يطرحها أعضاء وعضوات المجلس في الجلسات العامة خلال مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية والوصول إلى توصيات ترفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وللمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ويتكامل الإصدار مع سياسات المجلس الاستشاري وحرصه على توثيق أعماله وأبرز إنجازاته وتعكس تلك التوصيات التي جاءت بعد نقاش مستفيض مع ممثلي الدوائر الحكومية ترسيخاً لمبدأ الشورى في المجتمع وتنمية الأدوار بين مشاركة المواطنين مع الجهات الحكومية في صنع القرار مما ينعكس على مسيرة التنمية الشاملة لإمارة الشارقة.

ويستعرض الإصدار الذي يتاح من خلال طباعته وكذلك على الوسائط الإلكترونية كافة التوصيات التي أصدرها المجلس الاستشاري منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي العاشر.

وأكد سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة  إلى أهمية إصدار الأمانة العامة للمجلس لكتابه الجديد "توصيات المجلس الاستشاري" ليبرز كافة التوصيات التي أصدرها المجلس في نهاية جلساته ومدى حرص أعضاء وعضوات المجلس مع الجهات الحكومية للوصول إلى توصيات تفيد المجتمع من خلال الخدمات والأعمال التي تقدمها الدوائر واستشراف أدوارها كما ويبرز هذا الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة من إصدارات المجلس إلى بيان دور القيادة الرشيدة في تفعيل دور المواطنين وإشراكهم للمساهمة بإيجابية مع قضايا الوطن والمواطنين من خلال المجلس الاستشاري.

وأوضح الجروان أن هذا الإصدار يأتي في ست مجلدات بحيث يضم كل مجلد توصيات المجلس في أربع سنوات وذلك منذ إنشاء المجلس في عام 1999م وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.