أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 127 من اختصاصي حماية الطفل في إمارة أبوظبي.

الشارقة 24 - وام:

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 127 من اختصاصي حماية الطفل في إمارة أبوظبي، وذلك بما يخولهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأدى مأمورو الضبط القضائي من اختصاصي حماية الطفل، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وذلك في المقر الرئيس لدائرة القضاء.

وأكد المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من اختصاصي حماية الطفل، لبدء مزاولة مهام الضبط بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، يعزز من جهود حماية الأطفال وإنفاذ القانون الواجب التطبيق، بما يكفله من حقوق شاملة ومتكاملة تضمن الرعاية السليمة للطفل في جميع مراحله العمرية، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة ضمن التعاون القائم بين الجهات ذات الاختصاص المشترك في هذا الجانب، تضمن الحقوق الكاملة للطفل في ظل التشريعات والقوانين السارية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، باستمرارية العمل من أجل توفير المقومات الداعمة لحماية الأطفال وتهيئة بيئة محفزة لنموهم وتطورهم، مع الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة.