شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المحاضرة الرمضانية الثانية لـ "مجلس محمد بن زايد"، التي عقدت تحت عنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات"، واستضافها جامع الشيخ زايد في أبوظبي.

الشارقة 24 – وام:

تناولت المحاضرة الرمضانية الثانية لـ "مجلس محمد بن زايد"، والتي عقدت تحت عنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات"؛ عدة محاور أبرزها الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير والنموذج الإماراتي التنموي.

شهد المحاضرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقدمها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، واستضافها جامع الشيخ زايد في أبوظبي.

قدم المحاضرة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وتناول معاليه في محاضرته عدداً من المحاور الرئيسة شملت موضوع الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير وما يعنيه ذلك لدولة الإمارات، إضافة إلى النموذج الإماراتي التنموي في ظل المتغيرات الدولية وكيفية التعامل مع التحديات الراهنة وأبرز التطورات الرئيسة الحاصلة في النظام الدولي والتحولات المرتبطة به، بجانب الرهان على التعاون والحوار لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والانفتاح على التغيرات في النظام الدولي والإقليمي وفق المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات.

وعُرضت خلال المحاضرة عدة مشاركات مسجلة عبر الفيديو لمسؤولين ومختصين تناولوا موضوع المحاضرة.

وتوجه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في بداية المحاضرة بالشكر إلى القائمين على مجلس محمد بن زايد؛ لإتاحتهم الفرصة له للحديث مجدداً في المجلس الذي يحمل اسم قائد طموح ورجل وطني حريص على تطور دولة الإمارات ونهضتها، ومهتم بفتح مسارات تبادل الرؤى والأفكار والمعرفة حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار معاليه إلى أن أحد أهم مكونات نجاح مسيرتنا في دولة الإمارات هو القيادة المخلصة والحكيمة والطموحة، فيما يمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، امتداداً لسيرة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وقال: "يسرني أن أتناول في حديثي معكم اليوم موضوع الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير وماذا يعني ذلك لدولة الإمارات".

وأضاف: "قبل أشهر قليلة احتفلنا باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، واحتفالنا لم يكن رمزياً بقدر ما كان احتفالاً بإنجازات عظيمة تمكنا من تحقيقها نتيجة كفاح وعزيمة امتدت إلى خمسة عقود ورؤية قيادة مستنيرة مؤمنة بإمكانيات الإمارات وقدرات شعبها على الدخول إلى آفاق أوسع من النهضة والعلم والمعرفة".

وتابع: "رغم أن المدة الزمنية المتمثلة في خمسين عاماً تعد قصيرة نسبياً في عمر الدول والشعوب، إلا أن الإمارات أثبتت أن الإطار الزمني ليس العامل الأهم لتطور الدول وتنميتها، إذ تمكنا خلال هذه المدة من بناء دولة راسخة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتتمتع بحضور دولي مهم في القضايا الإقليمية والدولية، ولا شك أن نموذجنا التنموي بات يُحتذى به"، مضيفاً: "سأذكر هنا رقماً واحداً لتبيان قصة النجاح هذه، فالإمارات التي كان حجم اقتصادها في العام 1975 نحو 15 مليار دولار وصل اليوم إلى قرابة 430 مليار دولار".

وأشار معاليه إلى أنه رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت لابد أن ندرك تماما أن هناك العديد من التحديات التي يجب علينا التعامل معها ومواجهتها للحفاظ على هذه الإنجازات، فالمحافظة على المنجز والبناء عليه يتطلبان الاستمرار في الجهود وتعزيزها خاصة أننا نعيش في عالم متغير وإقليم صعب، ولعل سر نجاح الإمارات يكمن في قدرتها على قراءة التحديات جيدا وتحويلها إلى فرص والتعامل بواقعية وعقلانية بعيداً عن الانغلاق والتموضع السلبي.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي دولة بما فيها إيران.

وأضاف معاليه أن هناك مسؤولية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الحاجة إلى منصات إقليمية للتعاون والحوار بين دول المنطقة تشمل تركيا وإيران تقوم على مبدأ نبذ العنف واحترام سيادة الدول وفتح آفاق التعاون الاقتصادي، لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول.

وأكد أن موضوع الأمن والاستقرار في منطقة مثل منطقتنا بما تحمله من أزمات وصراعات وارتباطات عالمية يمثل تحدياً رئيسياً يفرض علينا العديد من المسؤوليات تجاه الوطن وضمان مسيرته خلال هذه الفترة الصعبة، لذلك لابد من قراءة التحولات والتغيرات في المشهد العالمي قراءة دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المصلحة الوطنية هي الأولوية الرئيسة بغض النظر عن الظروف والحسابات المختلفة.

وقال معاليه من هذا المنطلق فإن سياسة دولة الإمارات للتعامل مع الفرص والتحديات خلال العقود المقبلة تقوم أساساً على البناء الداخلي وتحصين الوطن من خلال وجود مؤسسة عسكرية كفؤة ومهنية تتمتع بقدرات احترافية، بجانب بناء شراكات وعلاقات ذات مصداقية والتركيز على التنمية الاقتصادية.

وأكد معالي المستشار أن التغيير صفة أساسية في عالمنا وهذه التغيير من الطبيعي أن يفرض نفسه على الأمن والاستقرار وهما الركيزة الرئيسية للتنمية، فلا تنمية بلا أمن واستقرار، وبالمحصلة فإن الحديث عن التغيير في العالم يعني بالضرورة الحديث عن النظام الدولي، ومن هذا الواقع لا بد لنا في دولة الإمارات من رصد حثيث ودقيق للتحولات الأساسية في النظام الدولي وانعكاساته على النظام الإقليمي، والذي تمثله الدول الخليجية والعربية، إضافة إلى دول الجوار.

مشيراً إلى أنه بات من المتعارف عليه أن النظام الدولي هو نظام متعدد القطبية في المرحلة المقبلة، بمعنى أنه نظام لا يتحكم به بلد بعينه ومن المتوقع أن يستمر مستقبلاً حسب القراءات العديدة للنظام السياسي العالمي.

ورأى معاليه أن التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم هي تغيرات مترابطة ومتداخلة ستفرز آثارها سلباً على مختلف دول العالم، وعلى الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، ومن هذا المنطلق فإن هذه التغيرات بقدر ما تحمله من تحديات تحمل في ذات الوقت فرصاً وآفاقاً أوسع للتطور، لذلك فإن المصلحة الوطنية ستبقى هي الموجه الرئيسي لتعاملنا مع هذا المشهد العالمي، بحيث نعزز مكانة الدولة وثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم وذلك عبر الانفتاح على التحولات بروح العزيمة والتحدي التي ميزت تجربتنا على مدار العقود الخمسة الماضية، وأن نكون جزءاً من صناعة الحدث والاستعداد لنتائجه لتعظيم استفادتنا وضمان مصالحنا الوطنية.

وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية في"ميكانيزمات" النظام الدولي فإن منطقتنا، كذلك تشهد تغيرات وتطورات مهمة في مقدمتها السعي نحو تعزيز فرص السلام والاستقرار وخفض التصعيد والانفتاح بين دول الإقليم بعيداً عن الخلفيات التاريخية التي عززت الصراعات والنزاعات على مدى العقود الماضية، ورأى أن هذا التوجه يمثل الأداة الأفضل لمواجهة ما يحدث على الصعيد العالمي، وبناء نموذجنا الإقليمي الخاص بنا والذي يمثل رهاناً مهماً لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها.