بلدية الشارقة ترخص 51 ساحة مواقف استثمارية جديدة خلال العام الماضي

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إصدار ترخيص 51 ساحة مواقف استثمارية جديدة في مناطق مختلفة من المدينة، تماشياً مع جهودها في توفير المواقف النظامية وتعزيز المظهر الجمالي، حيث تسعى البلدية من خلال هذه الساحات إلى توفير المواقف بصورة مستمرة وإضافة المرونة في اختيار مواقع الوقوف، كما تعزز من مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للسياحة والاستثمار والعيش، وتتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية والنمو السكاني الكبير.

وفي هذا السياق أكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن الساحات الاستثمارية تعتبر خياراً من الخيارات المتوفرة للوقوف النظامي في كافة مناطق المدينة، وتشكل إضافة مهمة للمواقف العامة الخاضعة للرسوم التي توفرها البلدية للتسهيل على الجمهور، وتعكس حرصها على تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني في الإمارة، حيث تأتي هذه الساحات لتواكب النهضة العمرانية والسكانية في الإمارة.

وأوضح أبو غازيين أن إجمالي الساحات الاستثمارية في مدينة الشارقة بلغ 294 ساحة تحتوي على أكثر من 19500 موقف، وتوفر للمتعاملين إمكانية الوقوف بها مقابل رسوم سواء بالساعات أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، بصورة تعزز من المظهر الحضاري وتساهم في الحفاظ على مركبات المتعاملين من تعرضها لأية أضرار نتيجة الوقوف العشوائي في الساحات الترابية، كما تساهم بتخفيض عدد الساحات الترابية العشوائية المخالفة.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة أن منح الترخيص للساحات الاستثمارية يأتي بناءً على مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها كاستيفاء متطلبات التشغيل من قبل الدوائر الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الأخرى الخاصة بالبلدية كعقد الإيجار المصدق وتهيئة ورصف الساحة وتخطيط المواقف بها بناءً على التصميم الذي تم اعتماده للساحة منذ بداية تقديم الطلب، وتوفير غرفة حراسة بمواصفات موحدة ومعتمدة من قبل البلدية، وإلزام الموظفين بها بارتداء سترة السلامة.

ونوّه إلى أنه يتم منح المؤسسة أو المستثمر تصريح لممارسة هذا النشاط التجاري وتركيب لوحة إرشادية توضح اسم المنشأة وأعداد المواقف والرسوم، كما تقوم البلدية بحماية هذه المنشآت من عمليات سوء الاستغلال كالوقوف لفترات طويلة دون سداد الرسوم أو الوقوف الخاطئ أو الصعود فوق الأرصفة للدخول لهذه الساحات، كما تحرص على حماية حقوق المتعاملين من خلال منع رفع الأسعار.