أحبطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك وبالتنسيق مع دائرة الجمارك في إمارة الفجيرة، عملية إدخال بضائع ممنوعة إلى الدولة من نوع "البان ومشتقاته" تقدر قيمتها 25,239,000 درهم وذلك عبر ميناء الفجيرة.
الشارقة 24 - وام:
أحبطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك وبالتنسيق مع دائرة الجمارك في إمارة الفجيرة، عملية إدخال بضائع ممنوعة إلى الدولة من نوع "البان ومشتقاته" تقدر قيمتها 25,239,000 درهم وذلك عبر ميناء الفجيرة مع ضبط أشخاص من الجنسية العربية والآسيوية أقدموا على عرض مبلغ وقدره 280,000 درهم كرشوة لموظف جمركي في سبيل تمرير البضائع الممنوعة.
جاءت عمليات الضبط بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية في ضوء تلقي الهيئة إخبارية استباقية حول محاولة إدخال شحنات مشبوهة بإجمالي 14 حاوية من خلال ميناء الفجيرة بهدف تخزينها في إحدى المستودعات في الدولة ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية بصفة غير قانونية.
واستناداً إلى عمليات التنسيق المشتركة مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية في إمارة الفجيرة، تم ضبط الحاويات المستهدفة باستخدام أجهزة التفتيش الحديثة المدعومة بخبرة وكفاءة الكوادر الرقابية المتخصصة في التفتيش الجمركي، فضلاً عن القبض بطريقة احترافية على الأشخاص القائمين على تقديم الرشوة مقابل إدخال تلك الشحنات والتهرب من الرسوم والضرائب المقررة.
وأكد سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ؛ أن حماية المجتمع وتعزيز أمنه يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة وذلك في إطار تطوير منظومة العمل والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية على النحو الذي يخدم تيسير التجارة، مشيدًا بشراكات الهيئة الحيوية مع مختلف الجهات التي أفضت إلى مرونة عمليات الضبط بإسناد وحدات التفتيش الجمركي في الهيئة.
من جانبه قال سعادة راشد حماد الحفيتي مدير عام جمارك الفجيرة؛ إن العملية جاءت في ظل تبادل المعلومات مع الهيئة والأطراف ذات الصلة، حيث تم التحفظ على المواد الممنوعة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وسلطة ميناء الفجيرة وفقاً لإجراءات الضبط القضائي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والجمركية لاحقاً، مؤكدًا على استمرارية أعمال التفتيش على جميع الشحنات والحاويات المرتبطة بالدائرة لرصد مختلف المخالفات التي تشكل خطراً على الأمن والمجتمع لتحقيق حماية المستهلك ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الدولة في مجال التجارة وبناء اقتصادي تنافسي قائم على المعرفة.
For an optimal experience, please
