اتفاقية تعاون قضائي بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية تعاون قضائي، تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقع الاتفاقية من جانب الدولة معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومن جانب الولايات المتحدة سعادة شون مارفي ملحق الشؤون الخارجية في السفارة الأميركية بالإمارات.

وأشاد معالي وزير العدل، خلال مراسم التوقيع، بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ولفت إلى أن وزارة العدل في الدولة تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين، وقال إن توقيع الاتفاقية يعزز وبشكل كبير تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقية المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين، حيث حضر من جانب الإمارات القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، والمستشار عبد الله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية، وباقي أعضاء الوفد.

ومن جانب الولايات المتحدة كل من جيفري أولسون مدير الشؤون الدولية في وزارة العدل الأميركية، ودارين بيرديو نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الولايات المتحدة، ومارك عزيز محامي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة العدل الأميركية، ومايكل نادر الملحق القانوني في مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي وباقي أعضاء الوفد.

وتضمنت الاتفاقية مجالات عدة من ضمنها: المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، حالات رفض المساعدة، شكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها، قيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادة، نقل الأشخاص الموقوفين، تبليغ المستندات، التفتيش والضبط، المساعدة في المصادرة وكذلك التوافق مع الاتفاقيات الأخرى.