"اقتصادية الشارقة" تعلن إصدار وتجديد 61130 رخصة أعمال خلال 2021

الشارقة 24:

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، خلال العام الماضي 2021، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل إمارة الشارقة الوجهة الاقتصادية الأولى، محلياً وإقليمياً، في الابتكار والثقة والسعادة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأوضح سعادته، أن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2021 بأداء اقتصادي متوازن ومستدام، من خلال تقديم الإمارة للعديد من المحفزات والتي ساهمت في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام تقنيات المستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.

وأضاف سعادته، أن مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة، حققت نمواً ملحوظاً في العام 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال العام الماضي إلى 61130 رخصة، وبنسبة نمو 8% عن العام 2020، وشملت إصدار 6831 رخصة جديدة، و54299 رخصة مجددة.

من جانبه، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أوضحت أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة، بنسبة نمو بلغت 96% مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي، تليها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 13% وبإجمالي 2452 رخصة، وفيما يتعلق بالرخص المهنية فقد بلغت معدلات النمو 10% وبإجمالي 19360 رخصة، في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بنحو 7% وبإجمالي 38228 رخصة، وبلغ نمو رخص اعتماد 6%، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته، ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة، بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، في وقت سابق من العام الماضي، بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي الموقر بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في إمارة الشارقة، وذلك في إطار مهام الدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي من النواحي كافة، من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية وفي ضوء الطلب المرتفع على مثل هذه الأنشطة خلال الفترة الماضية، وبهدف إيجاد آلية لفتح نوافذ جديدة لعمليات البيع وتقديم الخدمة، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الشارقة، كما حرصت الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة على تخصيص أماكن لتنظيم ممارسة هذا النشاط وتوفير جميع المتطلبات والتسهيلات اللازمة لهم لتشجيعهم على الاستمرار وخلق جو من المنافسة، وشهدت هذه الأنشطة إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين خلا العام 2021 حيث أصدرت الدائرة 73 تصريح خلال العام المنصرم وبنمو قدره 16% عن العام 2020.

بدوره، أوضح خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة، أن فروع الدائرة أنجزت 38345 رخصة صادرة ومجددة خلال العام 2021 بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

وتفصيلاً، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية بإجمالي 25704 من العام الحالي، وجاء فرع المنطقة الوسطى بإجمالي 7224 رخصة، فيما جاء فرع خورفكان بمجموع 2664 رخصة، وجاء فرع كلباء بإجمالي 2269 رخصة، ثم فرع دبا الحصن بواقع 484 رخصة صادرة ومجددة.

من جهته، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عالجت 11210 شكاوى تلقتها خلال العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19%، فيما استطاعت الدائرة إنجاز حلول لعدد 11006 شكاوى من تلك الشكاوى بنسبة 98.2% وإنهاءها بالكامل، في حين بقية الشكاوى التي تلقتها الدائرة، تعد قيد الإنجاز، لارتباط معظمها بجهات أخرى، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 203932 زيارة في الفترة نفسها.

واستحوذت شكاوى حماية المستهلك، على الحصة الكبرى من عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة حيث وصلت إلى 9729 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 936، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 545 شكوى.

وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

من جانبه، أكد حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية، أن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شركاء رئيسيين في قطاع الأعمال، حيث قامت الدائرة بتقديم خدمة "المستفيد الحقيقي"، وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.

الأنشطة القاطرة قطاعات متكاملة

ونجحت الشارقة، في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وواصلت الارتقاء لآفاق اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات، حيث حققت الأنشطة القاطرة نمواً إجمالياً قدره 12% خلال العام 2021، وتعتبر الأنشطة القاطرة هي تلك الأنشطة الرئيسية أو التخصصية التي يكون لها تأثير قاطر على الناتج المحلي للاقتصاد وتجر ورائها  عدداً من الأنشطة المكملة لأنشطة أخرى، وتعتبر الأنشطة القاطرة محرك له تأثير كبير في اقتصاد الإمارة من حيث القيمة المضافة النقدية، والقيمة المضافة لرأس المال البشري مما يؤثر بشكل قاطر على الناتج المحلي للاقتصاد.

ويعد نشاط المقاولات فئة أولى، من أهم القطاعات القاطرة حيث يعتمد عليه عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية ومنها الصناعات الخشبية والصناعات الكهربائية وصناعات الأثاث وصناعات البناء وصناعات تكسية الأرضيات وغيرها من الأنشطة الخدمية، ويشمل هذا القطاع أكثر من 250 نشاطاً، وقد وصل حجم انتاج قطاع التشييد والمقاولات إلى 23 مليار درهم.

كما أن نشاط الاستشارات الهندسية فئة أولى، يعتبر نشاطاً قاطراً ومكملاً لقطاع التشييد والبناء فهو يعتمد على الابتكار والقيمة المضافة واستخدام المواد الأولية وكيماويات البناء الحديثة وهو أمر تركز عليه الإمارة لما له من مخرجات تسهم في تطوير جودة الحياة.

ويأتي نشاط استشارات هندسة الحاسب الآلي وتصميم برامج الحاسب الآلي، ضمن أهم القطاعات التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال، لما توفره هذه التقنيات من بيئة فكرية ابتكارية وخدمية، ساهمت في توفير خدمات متطورة مع سرعة أداء ودقة في الأعمال حيث وصل حجم الإنتاج في قطاع أنشطة المعلومات والاتصالات في الامارة إلى 1.5 مليار درهم.

كما برز كل من نشاط صناعة الأشغال المعدنية للمباني وصناعة الأثاث فهي تعمل على تشغيل الصناعات الاستخراجية والتعدينية وتوفر طاقة إنتاجية كبرى في الإمارة، وتعتبر صناعة المنظفات إحدى الصناعات المهمة والقاطرة أيضاً في اقتصاد الإمارة وكذلك قطاع معالجة النفايات والتي تعتبر رئيسية وحيوية نظراً لما لها من دور في تخفيض تكلفة أثر التلوث.

في حين وصل حجم الإنتاج في قطاع التعليم في إمارة الشارقة إلى 2.5 مليار درهم، ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات القاطرة فهو يحمل تحت مظلته عدداً من المشاريع الإنشائية كما ويفر القطاع عدداً كبيراً من الوظائف، وهو من القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية في إمارة الشارقة، حيث إن إمارة الشارقة مهيأة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في مجال التعليم.

ويمثل قطاع الصحة، أحد القاطرات الاقتصادية والاجتماعية وهو من القطاعات المستهلكة لعدد كبير من الصناعات والخدمات، وقد بلغ حجم الإنتاج فيه 2.5 مليار درهم.

وأشار علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، إلى أن ما تقوم به الدائرة، من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها، يعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية التي شهدت إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

وشهد العام 2021 تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة وبلغت 24%، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية. حيث شاركت الدائرة بعدد 10 خدمات.

من جهتها، نوهت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، إلى أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي، وذلك من خلال استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة، لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين، والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.

وبناءً على البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال العام 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 2452 رخصة وبنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وأوضحت مريم السويدي، أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها، لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

كما نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة، بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.

وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة، وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.

وأوضح أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة، لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له، وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال، وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

من جهته، أكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الدائرة نجحت في تكوين منـــصة تــــفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي، حيث تعتبر إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات عن الدائرة، وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها المؤسسية، وتعزيز صورتها الإيجابية وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام المجتمع والعالم.

كما وقعت الدائرة 4 اتفاقيات خلال العام 2021، وتأتي هذه الاتفاقيات انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة، ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في ارساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة،

واســتقبلت الدائرة 63 وفداً خلال 2021، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة، حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.