ترودو يفعّل قانون تدابير الطوارئ لاحتواء الحركة الاحتجاجية في كندا

الشارقة – أ ف ب:

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فعّله إبان أزمة أكتوبر 1970 حينما كان رئيساً للوزراء.

وأوضح ترودو أن الحكومة الفدرالية تلجأ إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات، مؤكداً أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة ستكون محصورة زمنياً وجغرافياً.

وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين ويجب أن تتوقف.

وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتّخذة ستطبّق فقط حيث تقتضي الضرورة.

واستُخدم قانون إجراءات الطوارئ للمرة الأولى في العام 1970، حينما استعانت حكومة ترودو الأب بهذا القانون لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيراً من كيبيك يدعى بيار لابورت.

وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر على الوزير مقتولاً في صندوق سيارته.

وأوضحت جنفييف تيلييه أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا أنه بموجب هذا القانون يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص، ويمكن للحكومة بموجبه أيضاً أن تحدد للناس الأماكن التي بإمكانهم التوجه إليها، دون حدود فعلية لتحرك الحكومة.