إلغاء متدرج لقيود الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات بالدولة

الشارقة 24 – وام:

كشف الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، عن إلغاء متدرج للقيود على الطاقة الاستيعابية على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق، ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير 2022.

فيما أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، على المسؤولية المجتمعية والدور المحوري الذي يقوم به أفراد المجتمع، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الأزمة، والمضي قدماً للتعافي المستدام.

إلى ذلك قالت الدكتورة فريدة الحوسني، إن جميع القطاعات تعمل بالتعاون مع القطاع الصحي بأقصى طاقاتها من خلال التحليل المستمر للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وتأثير التغيرات ووضع السيناريوهات المتوقعة وطرق الاستجابة الفورية.

وأضافت "كما تعمل الفرق المختصة على توفير الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع لمعالجة الحالات ومتابعة المخالطين وتوفير الأجهزة الطبية والفحوصات اللازمة والعلاجات والتطعيمات"، مؤكدة أن النظام الصحي يعمل بأنظمة قياسية تضمن التدخل السريع وكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات".

وأشارت إلى أن الدولة وضعت خططاً وبرامج تعتمد على الحقائق العلمية، وتتبع تطور الفيروس عالمياً؛ إذ يقوم القطاع الطبي وعلى مدار الساعة برصد آخر مستجدات الجائحة، ووضع حلول لمنع انتشارها وذلك لضمان توفير البيئة الصحية والوقائية وتوفير الأمن الصحي لجميع أفراد المجتمع.

وقالت إن القطاع الصحي يواصل جهوده لتوفير اللقاحات، للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 % في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 94.75 % من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وأكدت أن لقاحات "كوفيد-19 " تعتبر آمنة وفعالة في الوقاية من الإصابة بالمرض، وهي فعالة جداً لوقاية من الأعراض الشديدة، ودخول المستشفيات، والعناية المركزة، والوفاة، كما يعتبر التطعيم أمثل طريقة لإبطاء انتشار فيروس SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19.

وذكرت أنه تم الإعلان مؤخراً عن توفر لقاح فايزر بايونتك للأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة، حيث يتوفر التطعيم في المراكز الصحية المعتمدة من الجهات الصحية.

وأكدت أن تطعيم لقاح فايزر بايونتك للأطفال، مرخص للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية والمنظمات العالمية، والمحلية المعنية حسب اللوائح والنظم المعمول بها.

وأوضحت أنه لا يوجد هناك اختلاف كبير في المكونات للقاحات فايزر بايونتك المختلفة، ولكن يحتوي لقاح فايزر بايونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة على جرعة أقل، مقارنة باللقاح المستخدم للفئات الأكبر سناً، ويتم إعطاء تطعيم لقاح فايزر بايونتك للأطفال على جرعتين أساسيتين بينهما 21 يوماً، ولا يوصى بالجرعة الداعمة لهم.

وقالت "تشير الدراسات العلمية من قبل اللجان الاستشارية العالمية المعنية بسلامة لقاحات كوفيد-،19 والتي من ضمنها لقاح فايزر بايونتك للأطفال، لما لها من فوائد واضحة في جميع الفئات العمرية للحد من انتشار المرض، وتقليل المضاعفات الشديدة للمرض وحالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19".

وأضافت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة: "أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة تداعيات الأزمة ونؤكد على المسؤولية المجتمعية والدور المحوري الذي يقوم به أفراد المجتمع للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الأزمة، والمضي قدماً للتعافي المستدام".

وذكرت أن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل لبس الكمام والتعقيم والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي، واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة.

وأضافت "إننا نهيب بأفراد المجتمع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد-19، من خلال الالتزام بلبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، فصحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد منا ويعتبر الالتزام والتعاون من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية لصحة وسلامة الأفراد، وبالتالي تقوية مناعة المجتمع ووقايته".

من جانبه أكد الدكتور سيف الظاهري، أن دولة الإمارات قدمت ومنذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي في إدارة الأزمة، نتيجة للتعاون بين الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية لتُبرز الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الطوارئ والأزمات، وتواصل قطاعات الدولة العمل ليل نهار من أجل المحافظة على صحة الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لنهضة المجتمع.

وقال إن القطاعات المعنية بالدولة تعمل على رصد مؤشرات الوضع الوبائي، وتقييمه بصورة مستمرة لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد – 19"، بالدولة مقارنة بمعدلات التطعيم والجرعات الداعمة المرتفعة، والتي أصبحت من أعلى المستويات عالمياً.

وأكد أن الالتزام الملحوظ لأفراد المجتمع ومساهمتهم الفعالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ساعد في الانخفاض المستمر لعدد الإصابات المسجلة في الدولة، مع انخفاض واضح في نسب دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "وفقاً لانخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 في الدولة، وتعزيزاً للإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي، ومن منطلق الحرص على استدامة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ودعماً لاستمرار الأنشطة المختلفة في الدولة، نعلن اليوم أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري".

وأضاف: "كما تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة".

وأشار إلى أنه فيما يخص المساجد ودور العبادة فقد تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد، ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة، وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.

وأكد ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وعلى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة تولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية في الإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها، وفق ما تراه مناسباً، وتعديل الطاقات الاستيعابية، وفقاً للمعطيات والمؤشرات.

كما أكد الدكتور سيف الظاهري أن الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمام، وضمان تحقيق مسافة التباعد الجسدي الآمن وضبط الجهات والأفراد المخالفين.

وأكد أن كافة الجهات بالتعاون مع القطاع الصحي حرصت منذ بداية الجائحة على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة، وبالتركيز على معطيات رئيسية تشمل تأهيل فرق الاستجابة والرصد وضمان استدامة البنية التحتية.