"نماء"و"الأمم المتحدة" تمكنان 340 ألف امرأة من المشاركة في الأسواق

الشارقة 24:

أسهمت المهارات والموارد والفرص التي وفرتها "نماء" للارتقاء بالمرأة و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بتمكين ما يزيد عن 340 ألف امرأة حول العالم من المشاركة المتكافئة في الأسواق، ودعم نمو الاقتصاد العالمي، من خلال برنامج العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي المشترك بين الجانبين.

جاء الإعلان عن ذلك خلال جلسة نقاشية استضافها "جناح المرأة" في معرض "إكسبو 2020 دبي"، ضمن فعاليات "أسبوع الأهداف العالمية"، وحملت عنوان "العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي كاستراتيجية تحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث سلطت الجلسة الضوء على أهمية هذه العمليات ودورها الاستراتيجي في تمكين رائدات الأعمال من بناء عالم أفضل.

وناقشت "نماء" سبل الارتقاء بدور ومساهمة المرأة ودعم اقتصادات الدول، من خلال تعزيز السياسات المراعية للنوع الاجتماعي، وتناولت الممارسات الناجحة في دول مختلفة حول العالم منها دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، مؤكدةً أهمية العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي ودورها الرئيس في تحقيق الأهداف رقم 5، و8، و12 من أهداف التنمية المستدامة. 

وشهدت الجلسة مشاركة كلٍّ من سعادة فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة في وزارة الاقتصاد، والدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورغد الجغيمان، خبيرة مشاريع في مكتب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ومهيري مين جارسيا، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للطاقة والنقل والبنية التحتية في شركة دينتونز، وجون بلوظيه، المستشار القانوني الأول في شركة دينتونز، ونهال حشيش، مدير مشتريات أول، شركة بروكتر أند غامبل.

العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي: الطريق نحو التمكين الاقتصادي

وتأكيداً على التزام "نماء" ببناء منظومة متكاملة لتمكين المرأة، دعت سعادة ريم بن كرم، مدير "نماء" للارتقاء بالمرأة، الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق الحلول العملية التي أفرزتها التجارب الناجحة التي تقدمها الجلسة والاستفادة منها في اتخاذ قرارات مدروسة في مجال العمليات الشرائية من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "تمهد ريادة الأعمال الطريق أمام الكثير من النساء نحو التمكين الاقتصادي، ولهذا السبب تعد جلسة اليوم حدثاً مهماً يهدف لتعزيز الالتزام ببناء الشراكات وتحقيق التطلعات وتمكين رائدات الأعمال".

من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: "عمليات الشراء تشكل فرصةً لتعزيز التواصل وبناء العلاقات المثمرة".

واستعرضت الشحي أهمية الشراكات الرامية إلى تسهيل إدماج الشركات التي تمتلكها النساء في سلاسل الإمداد، ودورها في تمكين أكثر من 2500 رائدة أعمال في دولة الإمارات من خلال التدريب المنظم وجلسات الإرشاد والتوجيه التي زودتهن بالمعارف والأدوات اللازمة لتعزيز وصولهن إلى فرص العمليات الشرائية.

سياسات متكاملة ومستدامة في دولة الإمارات

بدوره، أكد سعادة فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة في وزارة الاقتصاد، أن المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العدالة وتكافؤ الفرص في المنطقة ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالشراكة المتكافئة بين الرجل والمرأة لاستدامة ازدهار الدولة.

وأشار إلى سلسلة من المبادرات التي تقودها الحكومة وتشمل البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تشكل رائدات الأعمال ثلث أعضائه، ومبادرة "موطن ريادة الأعمال" التي انطلقت مؤخراً، وأسهمت بتمكين رائدات الأعمال في مختلف القطاعات من توسيع نطاق الأعمال التجارية في دولة الإمارات.

وشدد الحمادي على أن التزام دولة الإمارات بدعم تقدم المرأة وتطويرها في كافة المجالات أثمر بوصول 23 رائدة أعمال إماراتية إلى قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 رائدة أعمال في الوطن العربي لعام 2020.

وأضاف: "يقدم إطلاق أول جناح للمرأة في معارض إكسبو العالمية مثالاً عن إيماننا الراسخ بأن تمكين المرأة عامل رئيس لازدهار المجتمعات".

وفي عرض تقديمي افتراضي، كشفت الدكتورة أوليف شيسانا، المستشار الخاص لرئيس جنوب أفريقيا ورئيسة "الفريق الوطني للعمليات الشرائية التفضيلية"، عن تجارب دولة جنوب أفريقيا وخبراتها، وبشكل خاص "الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الموجه ضد النساء"، و"الجمعية الاقتصادية النسائية".

وأكدت أن "إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية الوطنية تحدد القوة الاقتصادية بوصفها عاملاً مهماً لتحقيق المساواة الاقتصادية للمرأة، وتحفز مؤسسات القطاع العام على تطوير وتنفيذ آليات فاعلة لتسريع مسار عقود العمليات الشرائية مع الشركات التي تمتلكها النساء، في حين تؤكد الجمعية الاقتصادية النسائية على ضرورة مشاركة رائدات الأعمال في سلاسل القيمة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".

ودعت الدكتورة أوليف شيسانا لتبني نماذج أكثر شمولاً وتكاملاً لتكون قادرة على الاستجابة لواقع المرأة وإزالة الحواجز التنظيمية والهيكلية، وأضافت: "ينبغي أن يكون تسهيل العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي هدفاً لكافة المبادرات الوطنية الرامية لدعم المرأة".

أنظمة شراء أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي

وحول دور سياسات عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي في تعزيز فرص المرأة وتمكينها اقتصادياً، قالت جايد كوكران، مديرة برنامج المبادرات الرئيسية "تحفيز تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال" في كل من جنوب أفريقيا ودولة الإمارات والمنطقة، التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: " في إطار البرنامج وبدعم من (نماء)، نعمل على تمكين 20 ألف امرأة بشكل مباشر في جنوب أفريقيا والإمارات من خلال تعزيز دورهن في الاقتصاد، حيث نجحت 50 شركة ومؤسسة في الإمارات وجنوب أفريقيا بتطوير وتحسين ممارسات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي لديها".

وأضافت: "ومن خلال تقديم المشورة حول السياسات والدعم الفني والبيانات والأدلة والمعارف، أسهمت نماء في التمكين الاقتصادي لأكثر من 340 ألف امرأة على المستوى الدولي، إلى جانب تعزيز جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمساعدة 536 شركة حكومية ومنظمة حول العالم على تنفيذ سياسات وممارسات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي".

وفي معرض مناقشة التوجهات الناشئة في مجال عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، قالت رغد الجغيمان، خبيرة مشاريع في مكتب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: "وصلت إيرادات الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات إلى 100 ألف دولار سنوياً، أهمية الوعي بأهمية التوازن في توزيع المشتريات والعقود وزيادة نصيب الشركات والمشاريع والأعمال التي تديرها المرأة، إلى جانب التدريب اللازم لتلبية هذه المتطلبات".

وأضافت: "يجري العمل على تلبية هذه المتطلبات من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في إطار البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي وصلت نسبة مشاركة المشاريع المملوكة للنساء فيه إلى 30%".

وبدوره، قال مهيري مين جارسيا، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للطاقة والنقل والبنية التحتية لدى شركة دينتونز: "يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات التي اقتصرت على الرجال لفترة طويلة، ما يتطلب جهوداً كبيرة نحو تعزيز مساهمة المرأة في القوى العاملة وفي سياسات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي ضمن هذا القطاع، كما أن قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة يقدم إمكانات وفرص هائلة للمشاريع التي تملكها السيدات للاستفادة من برامج عمليات الشراء إلا أن ذلك لم يتحقق إلى الآن".


بدورها، قالت نهال حشيش، مدير مشتريات أول في شركة بروكتر أند غامبل: "تعمل الشركة وفق رؤية تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، حيث بلغت نسبة التعاقد مع الشركات التي تملكها سيدات 7%، متجاوزة بذلك المعدل العالمي البالغ 4%، ونتطلع إلى المساهمة في المزيد من المبادرات لتحفيز المؤسسات والشركات على تبني منهجيات فاعلة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتنوع في مختلف عملياتها". 

واختُتمت الجلسة بورشة عمل قدمها مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، للعاملين في مجال العمليات الشرائية، وتناولت الاستراتيجيات المتعلقة بعمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي وآلية تطبيقها في مؤسساتهم.