أحالت النيابة العامة، تنظيماً عصابياً مكوناً من تسعة أشخاص إلى المحكمة، لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، وأكدت أنها ستطلب تطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين.

الشارقة 24 – وام:

أمرت النيابة العامة، بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة أشخاص إلى المحكمة، لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيماً عصابياً مكوناً من تسعة أشخاص، يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات، من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، ثم يحتالون على الضحايا، من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية، بادعاء أنهم من موظفي البنوك، بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض، ثم سحبها نقداً وإيداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة، كما تبين بأنهم يزورون بعض أختام البنوك أيضاً.

وأوضحت النيابة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بإحالتهم إلى المحكمة المختصة عن التهم الأصلية، وأهابت بالجمهور عدم التجاوب مع المحتالين عبر الاتصالات الهاتفية أو بأية وسيلة كانت، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً عن ذلك.

وأكدت أنها ستطلب تطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين، طبقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم.