كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها، الأحد، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

الشارقة 24 -  وام:

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها، الأحد، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 52 مِن المرسوم بقانون سالف البيان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها، أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.