الشارقة 24:
أفاد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2022، تقدم خطة عمل متكاملة لعام يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الإمارة، خصوصاً أن 27% من الموازنة مخصص لقطاع التنمية الاقتصادية، مع التركيز على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة بالإمارة.
وأضاف: "تراعي المخصصات التي تضمنتها الموازنة مختلف احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزز التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وتسهم في تعزيز النشاط التجاري والسياحي وتطوير البنية التحتية، مع توفير المزيد من الوظائف للخريجين الجدد، وتحقيق العيش الكريم والرفاهية والازدهار لسكان الإمارة، كي تظل الشارقة مدينة نابضة بالحياة ورمزاً للتقدم والتطور في القرن الحادي والعشرين".