أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022، تجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

الشارقة 24:

شدد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم وتعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، تجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية، حيث اعتمدت موازنة عام 2022 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية، وتوزعت بشكل صائب معطية الأولوية للمجالات المهمة التي تلقي بظلالها الإيجابية على مختلف نواحي الحياة في إمارة الشارقة، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في الإمارة ويضمن تحقيق الرفاهية والخير للجميع.

ولفت العويس، إلى أن الموازنة ركزت على مجمل القطاعات والمجالات الاستراتيجية، ومن ضمنها قطاع التنمية الاقتصادية الذي حظي بـ27% وقطاع البنية التحتية الذي احتل المرتبة الأولى بالموازنة بنسبة 44% من إجماليها، مما ينعكس إيجاباً على المقومات اللوجستية والخدمية التي تتمتع بها الإمارة وتطوير بيئتها الاستثمارية المتميزة، فضلاً عن تعزيز مكانتها كوجهة فضلى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية والصناعية بمختلف القطاعات، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تشكل حافزاً جديداً إلى بذل الجهود وحشدها نحو المزيد من العطاء، لدعم توجهات حكومة الشارقة ورفع كفاءة الدوائر الحكومية وكوادرها الوظيفية بأكبر قدر ممكن، لتبقى الإمارة رائدة في مجال العمل الحكومي، وهذا ما تسعى لتنفيذه الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف الجهات والدوائر في الإمارة وتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص في الإمارة، لتكتمل منظومة العمل وتواصل الشارقة مسيرتها في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات.