الشارقة 24:
قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن الإمارة تمضي بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل بوجود خطط استباقية لتحقيق إنجازات نوعية والارتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات، وهذا ما أوضحته موازنة الشارقة لعام 2022 التي وصلت إلى أكثر من 34 مليار درهم بزيادة 2% عن موازنة العام الماضي، لتؤكد أن مسيرة التنمية ماضية بقوة نحو المزيد من التطور بدعم من اقتصادها القوي، وبفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أنها تشكل حافزاً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.
وأضاف الشامسي أن الموازنة العامة تعكس خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الإمارة بما تحتويه من مشاريع نوعية متطورة، حيث شغلت مشاريع تطوير البنية التحتية 44% من الموازنة، بينما تم تخصيص 27% من الموازنة لقطاع التنمية الاقتصادية، و21% منها لمشاريع التنمية الاجتماعية، كما أظهرت الموازنة كذلك اهتمام سمو حاكم الشارقة بتقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها بنسبة 11% من إجمالي الموازنة العامة وبزيادة 3% عن موازنة 2021، وهو ما يعكس اهتمام سمو الحاكم وسعيه الدائم على جعل الشارقة من أفضل المناطق في العالم للاستقرار والاستثمار".
وأشار الشامسي إلى أن الموازنة تراعي دعم جميع المشاريع والمبادرات والقطاعات الحيوية في الإمارة بما فيها القطاع العقاري الذي بات يلعب دوراً مركزياً كبيراً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة والواعدة التي توفرها حكومتنا الرشيدة لكافة العاملين في القطاع.
وأكد الشامسي أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام المقبل تشكل حافزاً لنا جميعاً كي نبذل قصارى جهدنا لترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق الرخاء والازدهار لكافة سكان الإمارة الباسمة.
For an optimal experience, please
