حاكم الشارقة يعتمد موازنة الإمارة لعام 2022 بـنفقات 34.422 ونمو 2%

الشارقة 24:

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.

وتستند الموازنة على عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، ومنها تعزيز  الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية، والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة. 

كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه.

وليد الصايغ: الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين التنمية والخدمات

أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة من عدم استقرار بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الآثار السلبية للجائحة والمتحورات الجديدة، والتي قد تشهد إغلاقات جديدة في بعض دول العالم، إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات.

وقال: "استمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية، فإن موازنة عام 2022 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة بمنظور عصري ومتطور".

وأضاف: "وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة، وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص، لتضمن له استمرار المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية".

وأوضح أن الموازنة تعمل أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة، لتحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة. وبذات الإتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو الحاكم في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية، بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن. 

المصروفات 

وأشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة العامة ازدادت بنسبة 2% عن موازنة عام 2021، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية، لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع  في عام 2022، ولتشكل هذه الموازنة نسبة 30% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 25% من الموازنة  وبزيادة مقدارها 4% عن موازنة السنة الماضية.

وكذلك الحال  بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25% لعام 2022، وبزيادة مقدارها 3%  مقارنة بموازنة 2021، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو %11 من الموازنة العامة، وحققت زيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 7% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها 18% عن موازنة 2021، وهذا يعزز من قدرة الحكومة على تسديد كافة التزاماتها.        

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية؛ فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 2%، لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة، وليشكل نسبة 44% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، وبنسبة زيادة مقدارها 4% عن موازنة 2021، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة، بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبنية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية  بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت أهميتة النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، وبنسبة زيادة مقدارها 3% عن موازنة 2021، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ، وبنسبة زيادة مقدارها 8%  عن موازنة 2021.
                   
الإيرادات 
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة؛ ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد حقق الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022، حيث زادت بنسبة 49% لعام 2022 مقارنة بموازنة الإيرادات العامة لعام 2021، فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 53% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام  2022 ويزيادة مقدارها 8% عن الإيرادات التشغلية لعام 2021، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 35% لعام 2022 وبنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021.

أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت  نحو 6% من مجموع الإيرادات العامة وبزادة مقدارها نحو 20% عن الإيرادات الضريبية لعام 2021 وبذات الإتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 3%، وإيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2022  وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2021.

شكر وتقدير

وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ أعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة؛ في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها كافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية.

وبذات الوقت فإن الدائرة تقدم شكرها وتقديرها العالي لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2022.

والشكر إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.