الشارقة 24:
اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تمويل 3 مشاريع جديدة بإجمالي قيمة تمويلية بلغت مليوناً و670 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة لعام 2021، والذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبرئاسة حمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة "رٌوّاد".
حضر الاجتماع كل من السادة الأعضاء سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، والدكتور مدثر عبد الله، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة حسن آل علي، رئيس اللجنة الفنية، ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وعضو اللجنة ناصر عبد الله العويس محلل مالي أول.
وفي هذا الجانب، أوضح حمد علي عبد الله المحمود، أن اللجنة اطلعت على عدد من طلبات الموافقة على التمويل والمقدمة من مجموعة من المشاريع، حيث اعتمدت تمويل مشروعين اثنين بنظام التمويل المباشر من قبل المؤسسة وبواقع 320 ألف درهم للمشروع الأول، و350 ألف درهم للمشروع الثاني، فيما تم تمويل مشروع ثالث بنظام التمويل غير المباشر عن طريق المصارف وبقيمة مليون درهم، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها خلال العام الجاري إلى 6 مشاريع وبإجمالي 2,620,000 مليون درهم، منها 4 مشاريع بنظام التمويل المباشر وبقيمة 1,220,000 درهماً وعدد مشروعين بنظام التمويل غير المباشر وبقيمة تمويل بلغت 1,400,000 درهماً.
وأشار مدير "روّاد" إلى أن المشاريع الثلاثة توزعت إلى مشروعين خدميين الأول في مجال توصيل طلبات الأطعمة، والثاني في مجال تأجير الملاعب الرياضية وممارسة رياضة الملاكمة والكروسفيت، فضلاً عن مشروع صناعي في مجال صناعة المطاط من خلال إعادة تدوير الإطارات المستعملة.
وأضاف المحمود، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً إمكانية تعزيز التعاون مع شركات الاستشارات الإدارية لتوفير وتحليل البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية والفنية والقانونية الأساسية الداعمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لصالح رواد الأعمال المتقدمين لتأسيس مشاريعهم الجديدة، على اعتبار أن الإعداد الدقيق والسليم لمثل هذه المشاريع من أهم خطوات نجاحها وضمان فاعليتها، وتحقيقها للعوائد المالية المحددة وفقاً للسوق المستهدف وطبيعة المنافسين.
كما تضمنت محاور الاجتماع مناقشة الآليات المناسبة للحد من مخاطر التمويل الذي تقدمه المؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في حال عدم قدرة بعض هذه المشاريع على الوفاء بالالتزامات التمويلية المترتبة عليها، وبما يضمن في الوقت نفسه دعم جهود هذه المشاريع في تطوير خدماتها ومنتجاتها وتوسيع قاعدة أعمالها.