أفادت بيانات تابعة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغ خلال 5 عقود قرابة 5 تريليونات دولار "18.3 تريليون درهم"، منها 11.8 تريليون درهم واردات، وصادرات غير نفطية 2.2 تريليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 4.3 تريليون درهم.
الشارقة 24 - وام:
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال 5 عقود قرابة 5 تريليونات دولار "18.3 تريليون درهم"، منها 11.8 تريليون درهم واردات، وصادرات غير نفطية 2.2 تريليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 4.3 تريليون درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في عام 1999 وما قبلها لتصل الى 36% في عام 2010 وبنسبة مساهمة 43%، و44% خلال 2019 و2020 على التوالي، ما يشير الى التطور الكبير في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
ومن حيث القيمة وخلال آخر 10 سنوات، تبين أن الواردات حققت نمواً بالمتوسط بلغ 5.8% مقابل 13.3% للصادرات غير النفطية و9.6% لإعادة التصدير ليصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2020 إلى 382 مليار دولار "1.4 تريليون درهم".
وبحسب بيانات التنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في الدولة في العام 1971 قرابة 1.1 مليار درهم ليرتفع إلى 41.1 مليار درهم في العام 1981، مواصلاً الارتفاع إلى 69.2 مليار درهم في العام 1991، وأكثر من 151.2 مليار درهم في العام 2001، وأكثر من 927.6 مليار درهم في العام 2011، وقرابة 1.4 تريليون درهم في العام 2020.
وبلغت الصادرات غير النفطية في العام 1981 أكثر من 5.5 مليار درهم، لترتفع إلى 18.1 مليار درهم بنهاية العقد الثاني، وحوالي 39 مليار درهم في العام 2001، متجاوزة 324 مليار درهم في العام 2011، وأكثر من 618 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وفي سياق متصل، أكد اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الإمارات منذ تأسيسها عززت تضاعف التجارة الخارجية غير النفطية، مشيرين إلى جدارة الانفتاح الاقتصادي في الإمارات سعياً للدخول في الاقتصادات الكبرى في العالم بالارتكاز على عدد من العوامل الرئيسية تتضمن بيئة جاذبة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وإنفاق حكومي، وتنويع اقتصادي مستدام، وتعديل التشريعات، وتحفيز قطاع الأعمال.
For an optimal experience, please
