الكعبي: استراتيجية الصناعات الثقافية تؤسس لمرحلة الاقتصاد الإبداعي

الشارقة 24- وام:

شددت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، على أن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية، وتمكنها من إنتاج محتوى إبداعي في بيئة داعمة ومتميزة، تضمن الاستدامة والكفاءة والجودة.

وكشفت معاليها خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة الأحد، أن الاستراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمبادئ العشرة التي ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، وتبرز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وتساهم في أن تكون الإمارات؛ الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي والإبداعي من مختلف أنحاء العالم، كما توفر البيئة المناسبة للمواهب والمبدعين لتأسيس وتطوير مشاريعهم المبتكرة في الإمارات.

وقالت معاليها : "وضعنا مؤشرات استراتيجية نطمح إلى تحقيقها في السنوات العشر المقبلة، إذ سننهض بالصناعات الثقافية والإبداعية، ونزيد من حجمها وإمكانياتها، لتكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، كما سنعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، ورفع متوسط دخل العاملين في هذا القطاع، ورفع متوسط إنفاق الأسر على السلع والخدمات الثقافية والإبداعية، وسنضاعف عدد المنشآت العاملة في تلك الصناعات، وعدد الوظائف التي توفّرها، وسنعمل على زيادة حجم صادرات المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية".

كما ستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية على توحيد الجهود المبذولة على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات النفع العام. إذ تعمل وزارة الثقافة والشباب من خلال منظومة عمل متكاملة تضم جهات حكومية عدة على تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق أجندات واضحة لبناء اقتصاد إبداعي عصري، وهي: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فضلاً عن الشركاء الرئيسيين على المستوى المحلي مثل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودبي للثقافة، ودائرة الثقافة في الشارقة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ودائرة السياحة والآثار في أم القيوين، ودائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.