"اجتماعية الشارقة"... ثلاثة عقود في مجال رعاية وتأهيل الأطفال

الشارقة 24:

انطلقت رحلة الاهتمام بالطفل ورعايته في إمارة الشارقة، منذ العام 1984م، حيث بدأت حكومة الشارقة بإجراءات تأمين حقوق الأطفال من خلال توفير أسر بديلة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية ومتابعة استخراج الأوراق الثبوتية لهم.

وفي العام 1995 توسعت دائرة الاهتمام بالقضايا الإنسانية والمجتمعية، فتأسست دائرة الخدمات الاجتماعية لتكون الذراع المساعد لحكومة الشارقة، التي تتولى كافة هذه المهام المعنية أيضاً بتقديم خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية في مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ودراسة المشكلات الاجتماعية لإيجاد الحلول ودعم اتخاذ القرار إسهاماً في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة.

وتعد رعاية الأطفال والاستثمار في تنمية الطفولة إحدى الأولويات التي يركز عليها المجتمع الاماراتي بشكل عام في منظومة القطاع الاجتماعي.

إلا أن الطفل بقي على رأس اهتمامات الدائرة وتبنت عبر استراتيجيتها توفير الأمن والأمان والاستقرار الأسري والمجتمعي والمعيشي والمادي، لذا من غير المستغرب وجود عدة إدارات مختلفة معنية بالطفل تتبع الدائرة بحيث تغطي كافة احتياجاته.

والاهتمام بالطفل أو الطفولة، ينسجم واستراتيجية حكومة الشارقة، وراعيها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذين عملا على توفير المؤسسات الراعية للطفولة بكامل مراحلها إيماناً بحقوق الطفل أولاً، والتربية المبنية على الأسس الصحيحة والمدروسة ثانياً.

يوم الطفل العالمي

وفي يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، يحتفي العالم بأسره بالطفل، وتحتفي إدارات الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية بالمناسبة، إيماناً منها بحقوق الطفل والتي يجب عدم المساس بها أو حرمانه منها، والعمل على ضمان حقوق الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية من خلال تأمين حقوقهم غير المؤمنة، وإصدار الأوراق الثبوتية لهم، وحق التعليم والصحة والتمثيل القانوني للطفل وضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بهم الصادرة من المحكمة والخاصة بحقوقهم ضمانا لاستقرارهم في المجتمع وتسعى الدائرة إلى الارتقاء بمجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي وفق أفضل الممارسات الاجتماعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.