دشنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مشروع "مسح القوى العاملة 2021"، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويستمر لغاية 31 ديسمبر المقبل، ويستهدف 2200 أسرة، تشمل أسر المواطنين والمقيمين، لتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن العمل والبطالة.

الشارقة 24:

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مشروع "مسح القوى العاملة 2021"، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي ينفذ بشكل سنوي، لتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن العمل والبطالة، تشمل كافة أفراد الأسر من العاملين وغير العاملين، والباحثين عن العمل وغير الراغبين فيه لأسباب مختلفة.

ويأتي المسح، الذي يستمر لغاية 31 ديسمبر المقبل، ويستهدف 2200 أسرة، تشمل أسر المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التجمعات العمالية في جميع مناطق ومدن إمارة الشارقة، في إطار الحرص على الحد من معدل البطالة، وتحديث البيانات الإحصائية للقوى العاملة. 

ويهدف المسح إلى جمع بيانات عن القوى العاملة، وقياس معدلات البطالة وتوفير بيانات عن الباحثين عن عمل، ومعرفة طبيعة الأنشطة الاقتصادية للعاملين، وإحصاء العمالة المنظمة وغير المنظمة للتعرف على خصائص القوى العاملة والسكان، وغيرها من البيانات المتعلقة بسوق العمل.

ويوفر المسح بيانات حول معدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب خصائص عدة، منها العمر والجنس ومستوى التعليم والتخصص العلمي والحالة الاجتماعية والتركيبة المهنية ومستويات الأجور ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية، كما يقدم المسح بيانات حول حجم التشغيل ونسب الإعالة، والتعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للباحثين عن العمل، خاصة بين المواطنين، ومتابعة التغيرات في المعدلات الجديدة قياساً بالإحصاءات السابقة للوقوف على أسباب البطالة.

وتتضمن منهجية عمل الدائرة في المسح الزيارات الميدانية للأسر في المساكن الخاصة والعامة حسب العينة المستهدفة، إلى جانب التواصل مع المستهدفين عن طريق مركز الاتصال في الدائرة من خلال الرقم (065191)، ويعمل الفريق الخاص بالمسح على فترتين، صباحية من الساعة التاسعة ولغاية الثالثة بعد الظهر، ومسائية من الرابعة عصراً لغاية العاشرة مساءً.

توضع جميع البيانات أمام متخذي القرار والباحثين والمختصين لوضع آليات للحد من البطالة

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن أهمية المسح تأتي من مخرجاته التي تشكل قاعدة بيانات حديثة للقوى العاملة في الدولة من حيث خصائصها وتوزيعها، إلى جانب الوصول إلى إجمالي عدد المشتغلين وتوزيعهم حسب العمر والجنس والمهنة والنشاط الاقتصادي، والمستوى التعليمي، والجنسية، بحيث يتم وضع جميع البيانات أمام متخذي القرار والباحثين والمختصين، لوضع آليات للحد من البطالة ودعم سوق العمل بالخبرات والتخصصات المهنية المطلوبة.

وشدد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، على أهمية تعاون أفراد المجتمع في الإمارة مع فريق عمل الدائرة وتسهيل مهمته في تقديم المعلومات المطلوبة للمسح، وطمأن الجمهور بأن جميع البيانات التي سيتم تقديمها لفريق عمل الدائرة تحظى بالسرية التامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية.