أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة مملكة هولندا، خططاً وآليات عمل جديدة لتطوير سياسات استباقية تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما، واستكشاف فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري.
الشارقة 24 – وام:
أقرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة مملكة هولندا، خططاً وآليات عمل جديدة لتطوير سياسات استباقية تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما، واستكشاف فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لنمو مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، والذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، وتوم دي بروين، وزير التجارة الخارجية والتنمية لدى مملكة هولندا، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور معالي الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، ولودي إمبريختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة ، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات ومملكة هولندا تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية عميقة ومتنامية، مدعومة بالحرص الثنائي والمستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات.
For an optimal experience, please
