الشارقة 24:
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الربع الثالث من عام 2021، ما يقارب 14210 معاملة للرخص الصادرة والمجددة، تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وعبر بوابتها الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة، حيث شملت الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة عدد 1473 رخصة صادرة، وتجديد 12،737رخصة.
كما وكشفت الدائرة البيانات الصادرة عن معاملات إصدار الرخص في الدائرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، موضحة أن الرخص التجارية احتلت الصدارة بعدد بلغ 868 رخصة، تليها الرخص المهنية والتي وصلت إلى 432 رخصة، تليها الرخص الصناعية بعدد 69 رخصة، في حين بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية 43 رخصة.
وفيما يتعلق بعمليات التجديد، فقد بلغت الرخص التجارية عدد 7795 رخصة في الفترة ذاتها لعام 2021، تليها الرخص المهنية بواقع 4286 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 504 رخصة، كما وبلغ عدد الرخص المجددة للرخصة المنزلية "اعتماد" عدد 126 رخصة، في حين وصلت عدد الرخص الإلكترونية المجددة إلى 25 رخصة.
وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة، وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، كما يثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد السويدي أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مضيفاً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف السويدي أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
ومن جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن أعداد الرخص، خاصة رخص المتاجرة الإلكترونية قد حققت قفزةً ونمواً ملحوظاً وصل إلى 317% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، كما وبلغ نمو الرخصة المنزلية "اعتماد" نسبة 17%، ما يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة، والقدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.
وفي سياق التوزيع الجغرافي، أشار الخميري إلى وجود ارتفاع ملحوظ لحركة إصدار الرخص في كافة المدن التابعة لإمارة الشارقة، حيث تصدر فرع الدائرة بالمنطقة الصناعية عدد الرخص الصادرة بواقع 697 رخصة، يليه الفرع الرئيسي بعدد 455 رخصة، ومن ثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 174 رخصة، وعند الإشارة إلى باقي الأفرع، فقد أصدر فرع خورفكان 76 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص الصادرة بفرع كلباء 60 رخصة، أما فرع دبا الحصن فقد أصدر 11 رخصة في الفترة ذاتها.
وأشار الخميري إلى أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية.
وأكد الخميري أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية، كما ونوه بأن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادراتها لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.
For an optimal experience, please
