"استشاري الشارقة" يطالب بالاستفادة من "نافس" لتوطين القطاع الخاص

الشارقة 24:

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية الاستفادة من برنامج "نافس"، والذي أطلقته القيادة الرشيدة على مستوى الدولة لتخفيض معدَّل البطالة وسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل، ودعوا إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلة للدولة وتسريع التوطين النوعي في القطاعات الحيوية.

وتناولت مداخلات الأعضاء والعضوات طرح أراء تساند دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة من استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل، من خلال عقد الدوام الجزئي، وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل أمام جهات القطاع الحكومي والخاص، فضلاً عن مواصلة سياساتها في تعزيز الرضا الوظيفي وتحقيق فرص متكافئة لكافة المتقدمين للوظائف المتاحة وحوكمة النظم.

وقدم 25 عضواً وعضوة العشرات من الأسئلة والمقترحات والتوصيات والتي تتلاقى مع أعمال دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل بمختلف تحدياته ومتغيراته، والسعي المستمر لتوفير فرص عمل للمواطنين وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري.

حضر وقائع الجلسة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، وعبد الله سالم المشوي، مدير دائرة الموارد البشرية، وعبد الله إبراهيم الزعابي، مستشار إداري مدير شئون الأفرع، وهيثم خالد شهيل القحطاني، مستشار قانوني، وندى حسن جعفر الرئيسي، خبير إداري، وجواهر عبد العزيز المدفع، خبير إداري، وماجد حمد المري، مدير إدارة شؤون الباحثين عن عمل.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان، الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب، قائلاً: "استمراراً لما تقدمه دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة من خلال سياق خطواتها الرامية إلى تطوير الموارد البشرية بما يتلاءم مع أهداف التطوير الإداري والفني في القطاع الحكومي عالمياً، ورفع الإنتاجية وصولاً للارتقاء بمستوى الإداء الوظيفي، فضلاً عن جهودها الملموسة في عقد العديد من البرامج التدريبية للموارد البشرية العاملة في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل".

بعد ذلك، ألقى سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، كلمة أبدى فيها سعادته بحضور جلسة المجلس الاستشاري مع أولى أعمال الدورة البرلمانية الجديدة.

وأشاد في كلمته، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للدائرة، وبحرصه على توفير سبل العيش الكريم وتأمين الوظائف لكافة المواطنين، مشيراً في كلمته إلى حرص الدائرة على بذل كافة جهودها لتأهيل الباحثين عن عمل وتوفير مختلف الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: "يطيب لي في البداية أن أتقدم بالشكر لمجلسكم الموقر ولجميع الأعضاء الموقرين على دعوتكم الكريمة لنا لنجتمع معكم في هذا الصرح العظيم أثناء مناقشتكم لسياسة دائرة الموارد البشرية، متمنيين أن يثمر هذا النقاش ثماره الطيبة من أجل خدمة المواطنين بإمارتنا الحبيبة".

وتابع بن خادم: "لا يخفى على أحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة، ويعمل جاهداً على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة لينشأ مجمتعاً آمناً مطمئناً ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد ولأن مصدر الدخل للأسرة هو العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي لها، فقد أنشأ صاحب السمو دائرة الموارد البشرية ووضع لها استراتيجية واضحة وأهداف محددة يمكن تلخيصها في 4 نقاط هامة، وهي: تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل وتطوير الأداء الوظيفي وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق الحكومي".

وأردف، في كلمته: "وقد كان سموه وما زال موجهاً ومتابعاً لأداء دائرة الموارد البشرية لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ويولي اهتماماً كبيراً بالدراسات التي تقوم بها الدائرة ويوجه بتنفيذ نتائج تلك الدراسات والتي تحقق السعادة المجتمعية والأسرية من خلال إيجاد البسمة على وجوه أبناء إمارتنا الباسمة".

وأشار بن خادم: "لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه الكبير لكافة أعمال الدائرة وتوفير كافة الإمكانات التي تعمل على تحقيق أهدافها خدمة لأبنائنا وبناتنا الموظفين أو الباحثين عن عمل.

بعدها تداخل أعضاء وعضوات في طرح مداخلاتهم التي تمس اختصاصات الدائرة في أولى المداخلات سأل عضو المجلس سعادة عبيد القابض الطنيجي، عن نسبة ما حققته الدائرة في عمليات الاحلال بدوائر وهيئات حكومة الشارقة خلال العامين الأخيرين في ظل قرار صاحب السمو حاكم الشارقة، بإحلال الوظائف بنسبة 30%.

وفي مداخلته، أكد سعادة العضو الدكتور محمد أحمد الكوس، أهمية التحول الإلكتروني في العديد من خدمات دائرة الموارد البشرية وتسهيل خدماتها للموظفين والباحثين عن عمل سائلا عن البرامج الإلكترونية التي تعتزم طرحها من منطلق تطوير خدماتها في مجال الموارد البشرية، ودعا إلى توطين الوظائف الإدارية والسكرتاريا والعلاقات العامة في كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100% خاصة وأن المواطنين والمواطنات من خريجي الثانوية العامة والجامعات مؤهلين للقيام بهذه الوظائف. 
وسأل العضو سعادة أحمد راشد النقبي عن معالجة الدائرة لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص جراء جائحة كورونا، واستفسر عن الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين المواطنين، في ظل وجود تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون عن حصول بعض زملائهم على وظائف فور تخرجهم وانتظار عدد من هم في طابور الباحثين عن عمل، رغم توافر نفس المؤهلات. 

وتناول العضو سعادة عبد الله مصبح الخاصوني، عن رؤية الدائرة من خلال طرحها للبرامج في تأهيل المواطنين من الالتحاق بالوظائف واجتياز المقابلات الوظيفية، ولماذا التركيز على البرامج السلوكية، أو التنمية الذاتية، داعياً إلى إشراك كافة الباحثين عن عمل في تلك البرامج وقياس أثر وفائدة تلك البرامج وسأل عن مدى قبول الدائرة لتوظيف أبناء وبنات الأسر في إمارة الشارقة من حملة قيد إمارات مجاورة.

وخصص العضو سعادة علي سيف النداس مداخلته في تناول الرضا الوظيفي ورضا المتعاملين وأهمية رفع معدلات الإنتاج والرضا والسعادة ونسب الرضا الوظيفي والعملاء عن الخدمات، مستفسراً عن وجود معايير معينة لاختيار وترشيح مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في الدوائر والهيئات. 

وطالب العضو سعادة الدكتور حميد جاسم الزعابي، بالعمل على إايجاد حلول للتعامل مع طلبات التوظيف التي مرت عليها سنوات من الانتظار، مع طرح آلية متزنة في عملية التوظيف لكل فئات المجتمع بغض النظر عن دخل رب الأسرة مع مراعاة الحالات من ذوي الدخل المحدود ومنح علاوة بدل طبيعة منصب لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام 

وفي مداخلتها، أوصت سعادة حنان راشد الجروان، نائب رئيس المجلس، بتبني الدائرة لمبادرات جديده وجادة لتوطين الوظائف مع تزايد أعداد الخريجين والخريجات لاسيما وإن عدد من الخريجين ليسوا بحاجة إلى تأهيل بل تسويق وتوظيف مباشر، وأكدت على إتاحة معلومات الباحثين عن عمل "بنك المعلومات" للقطاع الخاص عن طريق رابط في مواقع الدائرة لإتاحة الفرصة لهم بالاختيار المباشر لتسريع التوطين  وطرحت فكرة إنشاء إدارة مركز معلومات يتولى عمل دراسات وبحوث وتعرض نتائجها لكافة الجهات باعتبار أن قضية التوطين قضية وطنية تتشارك فيه كافة الجهات لوضع الحلول والمبادرات.

وخصص العضو سعادة سهيل الكعبي، سؤاله بالتركيز على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية والذكاء الاصطناعي، داعياً إلى التنسيق لتقديم مزايا للقطاع الخاص لاسيما قطاع السياحة والفندقة والضيافة بجانب المناطق الحرة لاستيعاب المواطنين.

وسأل العضو الدكتور عبد الله موسى البلوشي عن تكافؤ الفرص والشفافية في إجراءات ترشيح الباحثين عن العمل، والاختيار للمقابلات أو الدورات التأهيلية، وعرض النتائج وعن تعيين الأقارب وتضارب المصالح، ودور الدائرة الرقابي، ومقترح للتعاون للتشريع إذا تطلب الأمر لتقيد ذلك، ومداخلة حول دعم المواطنين في وظائف القطاع الخاص ليتجاوز الترشيح إلى تحقق التعيين.

وتطرقت العضوة سعادة شريفه موسى المازمي، إلى أهمية اعتماد سياسات وتشريعات جديدة في التوظيف والترقيات والتقييم وفقاً للتوجهات الجديدة، وبروز مفاهيم جديدة في التوظيف ونظم العمل في العالم، واعتماد مهارات الوظيفة لا المؤهل العلمي فقط، وعدم جدوى معارض التوظيف، وطالبت بإعادة جدولة وظائف المستشارين والخبراء لتأهيل مواطنين لشغلها، بجانب طرح مسار وظيفي متجدد لكل وظيفة، وعدم اعتماد التوصيف الساكن وتبنى منصة للتسويق للباحثين عن العمل وايجاد قنوات للتواصل بينهم وبين المؤسسات والقطاع الخاص.

وفي معرض رده حول استفسارات أعضاء وعضوات المجلس، أوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، ومعاونيه، أن إجمالي عدد التعينات من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من عام 2021 بلغ 1377، مشيراً إلى أن عدد مساهمات الدائرة في تعيين المواطنين خلال الأعوام من 2010 وحتى سبتمبر من العام الجاري بلغ 26 ألف و674 موظفاً وموظفة.

وأشارت الدائرة إلى أنها تقوم باستقبال طلبات الباحثين عن عمل عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني بالدائرة، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الأنسب.