يكشف فسخ اتفاق له دلالات كبيرة لمكافحة قطع أشجار الغابات بإندونيسيا، في سبتمبر الماضي، حجم الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع المدعومة أممياً، بهدف مكافحة الاحترار المناخي، لكنها تتعرض لانتقادات، بسبب عدم فاعليتها أو تجاهلها للسكان الأصليين.

الشارقة 24 – أ ف ب:

يظهر فسخ اتفاق ذي دلالات كبيرة لمكافحة قطع أشجار الغابات بإندونيسيا، في سبتمبر الماضي، حجم الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع المدعومة من الأمم المتحدة، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب عدم فاعليتها أو تجاهلها للسكان الأصليين.

حماية الغابات أساسي في مكافحة الاحترار المناخي، في حين أن القضاء على الغابات المدارية يشكل حوالي 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بحسب منظمة "غلوبال فوريست واتش" غير الحكومية.

وتشدد فرانسيس سيمور الخبيرة في الغابات بمركز البحث الأميركي "وورلد ريسورسيز إنستيتوت"، على أنها قضية حيوية للمناخ.

وينظر إلى آلية +REDD (خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية)، التي وضعتها الأمم المتحدة على أنها أداة رئيسية في تمويل مكافحة قطع أشجار الغابات في الدول النامية.

ووضعت مئات المشاريع بالعالم، في إطار هذه الآلية خلال العقد الأخير مع أطراف مانحة رئيسية مثل النرويج وألمانيا والمملكة المتحدة.

وتلقى المشاريع على مستوى بلد معين، دعم حكومات أجنبية، في حين أن المبادرات المحلية تمولها أطراف خاصة، وتؤدي إلى جمع "أرصدة كربون" تهدف إلى تعويض انبعاثات غازات الدفيئة، إلا أن هذا البرنامج يتعرض لانتقادات كبيرة من جانب المدافعين عن البيئة.

وتسارعت وتيرة إزالة الغابات في العالم في السنوات الأخيرة، حيث تفيد منظمة "غلوبال فوريست واتش"، بأن القضاء على الغابات البدائية شهد ارتفاعاً بنسبة 12 % في 2020، مقارنة بالسنة السابقة رغم الأزمة الاقتصادية.

وأوضح جو إيسين المدير التنفيذي لمؤسسة "راين فوريست" في بريطانيا، أن هندسة اتفاقات  +REDD "سيئة"، لأنها تختزل الغابات بقيمتها الكربونية وليس بقيمها الأصلية مثل سكانها أو طبيعتها.

وانسحبت إندونيسيا، التي تضم ثالث أكبر غابة مدارية في العالم، الشهر الماضي أحادياً من اتفاق مع النرويج كان ينص على تعويضات قد تصل إلى مليار دولار، بسبب عدم حصولها على الأموال المتفق عليها.

ويرى منتقدو الاتفاق الموقع في 2010، للحد من قطع أشجار الغابات في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، أن فشل الاتفاق يسلط الضوء على ضعف +REDD.

وكان ينبغي على جاكرتا، وضع استراتيجية لمكافحة تدمير الغابات، ونظام مراقبة على أن تدفع التعويضات، تماشياً مع النتائج المثبتة، لكن التغيرات أتت بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، وارتفعت وتيرة قطع أشجار الغابات حتى 2015 وبلغت ذروتها في تلك السنة.

وتراجع قطع أشجار الغابات منذ ذلك الحين، إلا أن السلطات الإندونيسية تأسف لعدم تلقيها الدفعة الاولى البالغة 56 مليون دولار لقاء ما حققته.

وأعلنت السلطات الإندونيسية لصحيفة "جاكرتا بوست"، أنها فسخت الاتفاق لأن النرويج لم تثبت حسن نية، وفرضت شروطاً إضافية.

وأوضحت وزارة البيئة النرويجية، أنها اعتبرت أن مشاكل قليلة كانت لا تزال قائمة ويمكن حلها بسرعة نسبية.

وتساءلت كيكي توفيق المكلفة حملة المناخ في منظمة غرينبيس بإندونيسيا، إن كان رفض إندونيسيا لهذه الشراكة، يؤشر إلى تراجع في طموحات هذا البلد في خفض انبعاثاته.

وتفيد "غلوبال فوريست واتش"، أن الغابات الابتدائية في إندونيسيا كانت تمتد العام 2001 على مساحة 93.8 مليون هكتار، لكن في العام 2020 تقلصت هذه المساحة بنسبة 10%.

ورغم تراجع وتيرة قطع أشجار الغابات منذ العام 2016، يشكك الخبراء أن يكون الاتفاق مع النرويج، لعب دوراً كبيراً، معتبرين أن الفضل في ذلك يعود خصوصاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتساقط أمطار أكثر غزارة خلال حرائق الغابات.

وتتعرض اتفاقات +REDD لانتقادات أيضاً، لإهمالها في غالب الأحيان حقوق السكان الأصليين في الغابات، كما الحال في كمبوديا والبيرو وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لم تتم استشارة السلطات المحلية قبل بدء هذه المشاريع، الأمر الذي أدى لأعمال عنف على ما جاء في تقرير لمؤسسة "راين فوريست".

وفي كمبوديا، خلص تقرير لمنظمة "فيرن" غير الحكومية، إلى أن أبناء بلدة كمبودية، لم يتلقوا إلا جزء زهيد من الأموال المخصصة لدورهم الأساسي في مراقبة عمليات قطع الأشجار غير القانونية والتصدي لها.

ويشدد آلان فريشيت من منظمة مبادرة الحقوق والموارد غير الحكومية، على أن +REDD اعتمدت من دون الاهتمام فعلاً بحقوق الشعوب الأصلية، بيد أن صندوق الأمازون الذي أقيم في 2008 لتمويل مكافحة قطع أشجار الغابات في البرازيل يعتبر ناجحاً، وساهمت فيه النرويج بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وتشير فرانسيس سيمور، إلى أن كان للصندوق تأثير فعلي للحصول على اعتراف دولي وتعزيز الدعم السياسي، إلا أن قطع أشجار الغابات عاد ليرتفع في عهد الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو، والذي بدأ يلغي قوانين تحمي البيئة.

وترى فرانسيس سيمور، أن النظام المعتمد يجب ألا يلغى بل ينبغي إعادة تنظيمه للتركيز على المشاريع الكبرى، وتوضح أنه لا يمكن تحقيق أهداف حصر الاحترار المناخي، بـ1.5 درجة مئوية، كما ينص اتفاق باريس للمناخ، من دون وضع حد لقطع الأشجار في الغابة المدارية.