بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في العاصمة الأميركية واشنطن، مع مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، سبل تطوير آفاق التعاون، ووضع خطط ومسارات جديدة وتكثيف العمل والتعاون، خلال المرحلة المقبلة.

الشارقة 24:

اجتمع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في العاصمة الأميركية واشنطن، وعدد من أعضاء وفد الدولة المرافق، مع مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، بمشاركة ممثلين عن 85 شركة أميركية من الشركات ذات العضوية في المجلس.

وأكد الجانبان، أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس بوصفه منصة لتقوية الروابط وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين شركات البلدين، وتبادل الخبرات والاطلاع على اتجاهات وفرص الاستثمار في أسواق البلدين.

حضر الاجتماع، معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار.

وناقش الجانبان، سبل تطوير آفاق التعاون، ووضع خطط ومسارات جديدة وتكثيف العمل والتعاون، خلال المرحلة المقبلة، لتوسيع وتطوير التبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والمتجددة.

وأطلع ابن طوق المجلس على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة، توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الشركات الأميركية.

واستعرض وزير الاقتصاد، جهود دولة الإمارات في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد ودعم وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال تبني استجابة منهجية وخطط متكاملة تقوم على مبدأ الاستباقية والتنمية البعيدة المدى وتعزيز الإنتاجية، وعرض المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في هذا الصدد.

وأوضح ابن طوق، أن الإجراءات الرائدة والجوهرية التي اتخذتها دولة الإمارات تعزز مكانتها الحالية والمستقبلية كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، وتعزز جاهزيتها لتكون مركز التجارة والاستثمار الأكثر حيوية وديناميكية على مستوى المنطقة والعالم خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية الفريدة على مستوى المنقطة، تفتح فرصاً وآفاقاً واعدة للشركات الأميركية لتأسيس حضور لها في دولة الإمارات واختيارها مقراً لعملياتها وأنشطتها التجارية والاستثمارية عبر المنطقة والوصول منها إلى أسواق رئيسية في آسيا وإفريقيا.

واستعرض معاليه، أبرز الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، بما فيها تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت بالتملك الأجنبي للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100%، وتطورات منظومة الإقامة التي تتيح خيارات عديدة وميسرة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة في دولة الإمارات، ومشاريع الدولة في مجال تنمية الصادرات وجذب الاستثمار والاتفاقيات الاقتصادية وغيرها.

وأضاف ابن طوق، أن دولة الإمارات اليوم تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة ومجتمعها المتسامح والمتعدد الثقافات.. وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش حسب استطلاعات الرأي العالمية.

وأشار وزير الاقتصاد، إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية، والتي تعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأميركية، برصيد تراكمي يصل إلى 44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، وتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أميركا، وتبلغ استثمارات الشركات الإماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا نحو 1.7 مليار دولار، فيما ساهمت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في دعم الصادرات الأميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة بنهاية العام الماضي نحو 19.4 مليار دولار.

من جانبه، دعا معالي الدكتور ثاني الزيودي، الشركات الأميركية إلى الاطلاع عن كثب على هذه المبادرات والمشاريع والآفاق التنموية الواسعة التي تفتحها لبناء شراكات مستدامة، خلال المرحلة المقبلة، والتعرف أكثر إلى حوافز البيئة الاستثمارية الجديدة في الدولة، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للطرفين.

وأضاف معاليه، أن الإمارات تقدم مناخاً استثمارياً جاذباً ومتكاملاً بما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وقطاع نقل منافس عالمياً وخدمات لوجستية رائدة وموقع استراتيجي، الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة، وتوفر الدولة مرونة مطلقة لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في أي مكان بالدولة، وبما يشمل المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية والمجمعات التجارية.

وأكد معاليه، حرص الدولة على تنمية شراكاتها مع مجتمع الأعمال الأميركي، وتسهيل تدفقات الاستثمار الأميركية إلى القطاعات الجديدة والواعدة في الدولة، ولا سيما التكنولوجيا الزراعية والتصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

إلى ذلك، أكد الجانبان، أهمية مشاركة الولايات المتحدة في معرض إكسبو دبي 2020، في أكتوبر المقبل، حيث يعد الجناح الأميركي، أحد أضخم الأجنحة التي يحتضنها المعرض، وسيوفر منصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات والصناعات الأميركية الرائدة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مما يعزز فرصها في تنمية تجارتها وشراكاتها مع مجتمع الأعمال الإماراتي والعالمي.