"اقتصادية الشارقة" تعزز العمل المشترك مع نظيرتها في رأس الخيمة

الشارقة 24:

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وذلك لبحث سبل التعاون والاطلاع على أفضل الممارسات في ترخيص وتصريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة، ولتعزيز العمل المشترك بين الطرفين وتأكيداً على أهمية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتحقيقاً للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعالة فيما بينهم.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الدائرة. وبحث الطرفان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: "إن الدائرة تحرص على تعزيز أطر تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وإمارة الشارقة وريادتها في جميع المجالات، وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين وأضاف: «تولي الدائرة جل اهتمامها لكل ما يدعم أهدافها عبر مشاركتها خلاصة خبراتها وتجاربها وإنجازاتها المحققة في جميع المجالات، وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات حكومية ذات كفاءة عالية".

وخلال الاجتماع تم عرض أهم إجراءات مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في إمارة الشارقة، كما تم التطرق للأنشطة المستحدثة التي أطلقتها الدائرة من خلال السيارات المتنقلة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي في الشارقة رقم 11 لسنة 2021م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في الإمارة، بهدف إيجاد آلية لفتح نوافذ جديدة لعمليات البيع وتقديم الخدمة، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الشارقة، وحدد القرار العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية ليشمل العيادات البيطرية، وصالونات التجميل النسائية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وخدمات الخياطة الرجالية، وخياطة الملابس النسائية، وحلاقة الحيوانات الأليفة، وخدمة غسيل السيارات، وتبديل الإطارات وزيوت السيارات، وخدمة تصليح كهرباء السيارات وتلوين زجاج السيارات، وتجارة الزهور والنباتات، كما نص القرار على وجوب التزام طالب التصريح بعدم تقديم الخدمة إلا بناء على طلب المستهلك.

كما وبحث الطرفان عدداً من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك من مثل الرقابة على الأسواق، والرقابة على تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة وعدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الجهتين بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية وأشادوا بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات ي المستقبل لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الدولة.