أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن العمل جارٍ لمعالجة أوضاع مواطني إمارة الشارقة المتقاعدين من جهات غير محلية، والبالغ عددهم 4 آلاف متقاعد ومتقاعدة؛ وذلك وفقاً لبيانات أظهرتها الإحصائيات التي يجري تحليلها الآن؛ لتحديد الحالات الأكثر أولوية للبدء بمعالجتها، على أن تتم المعالجة من خلال توظيف خريجي الجامعة من أبناء المتقاعدين.
الشارقة 24 – هاجر خميس:
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن العمل جارٍ لمعالجة أوضاع مواطني إمارة الشارقة المتقاعدين من جهات غير محلية، والبالغ عددهم 4 آلاف متقاعد ومتقاعدة؛ وذلك وفقاً للبيانات التي أظهرتها الإحصائيات التي يجري تحليلها الآن؛ لتحديد الحالات الأكثر أولوية للبدء بمعالجتها، على أن تتم المعالجة من خلال توظيف خريجي الجامعة من أبناء المتقاعدين.
وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: "نحن لم نغفل عن المتقاعدين، فحصرنا أعداد جميع المتقاعدين الذين كانوا يعملون في الوزارات أو الهيئات غير المحلية، وأظهرت بيانات الإحصاء أن عددهم بلغ 4 آلاف متقاعد ومتقاعدة، وإذا قمنا بوضعهم على ميزانية إمارة الشارقة، سيكلفنا ذلك 250 مليون درهم سنوياً، وهذا المبلغ سيرهق الميزانية.
توظيف الأبناء
وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة قائلاً: "بحثنا عن وسائل لمعالجة هذا الأمر، واعتمدنا وسيلة الإسراع في توظيف خريجي الجامعة من أبناء المتقاعدين، ليتمكنوا من الإنفاق على أسرهم، فإذا وظفنا خريجين اثنين من أبناء المتقاعد؛ سنؤمّن بذلك لهذه الأسرة دخلاً قيمته 50 ألف درهم شهرياً".
معايشة ومعالجة
واستطرد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: "الإحصائية التي نعمل بناء على بياناتها تتضمن الكثير من المعلومات التفصيلية عن المتقاعدين، فتوضح ما إذا كان المتقاعد لديه دخل آخر بجانب راتبه التقاعدي أم لا، وكذلك هل راتبه التقاعدي مرتفع أم منخفض، وبناء على هذه البيانات نتجه لمعالجة الحالات الضعيفة، فأنا الآن أدرس حالة دخلها الشهري 10 آلاف درهم؛ تدفع منه شهرياً للبنك 5 آلاف درهم، فكيف لهذه الأسرة أن توفر احتياجاتها بالمبلغ المتبقي؟، فهذه مشكلة، ومن يعايش هذه الحالات سيعالجها حتى وإن اقتضى منه الأمر أن "يقطع من لحمه"، فنحن لا نستطيع أن نؤجل معالجة هذا الأمر لأنها "لقمة عيش"، ومصاريف بيت وحياة، فهي أهم من توسعة المنازل وأمور أخرى".
مساواة الرواتب
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: "يوجد لدينا متقاعدون من موظفي الحكومة الاتحادية، طلبنا منهم أن يفتحوا حسابات في البنك لنضع لهم شهرياً الفارق بين راتبهم التقاعدي والراتب التقاعدي لحكومة الشارقة، ليتساووا بنظرائهم من متقاعدي الحكومة المحلية لإمارة الشارقة، وبالفعل نطبّق هذا النظام مع المتقاعدين وكذلك الموظفين من إمارة الشارقة العاملين في الحكومة الاتحادية، فنساوي رواتبهم برواتب الحكومة المحلية للإمارة".
تحليل البيانات
وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: "طلبت من المسؤولين تحليل بيانات الدراسة الخاصة بالمتقاعدين، وجارٍ الآن تحليلها، وبإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة ستتيسر الأمور، أما بالنسبة للحالات التي تضررت من بعض التصرفات؛ فنحن نعالجها فوراً بصرف مبلغ من طرفنا كحل سريع إلى أن تتم معالجة الأمر، علماً بأنني لدي دراسة لأحوال كل بيت، تحتوي على جميع البيانات التفصيلية بداية من عدد الأشخاص الموجودين في البيت، ومصاريفهم، وصولاً إلى طعامهم وشرابهم، ومن الناس من يعتقد أن هذه المشكلات تُعَد "هموماً" على المسؤول، وإنما هي في الحقيقة "إنجازات" يشعر بها بعد معالجتها وليست هموماً".
إحصائيات خاصة
واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حديثه قائلاً: "ونود التنويه بأن الإحصائيات التي أحصل عليها تُعَد خصيصاً من أجلي أنا؛ لمعالجة مشكلات أبنائي مواطني إمارة الشارقة، فهي ليست من أجل تطوير تجاري أو اقتصادي، وجميعها يتم إنجازها بأقصى سرعة، فهي لا تحتمل التأجيل، ونحن نعد إخواننا المتقاعدين بمعالجة هذه المشكلة، ونحن نسرع في ذلك".
For an optimal experience, please
