خلال مشاركته في "المنتدى الثاني للمرأة في البحث العلمي"، استعرض مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مشروعه الرائد "الشارقة صديقة للطفل والعائلة" الذي يجسد أحد أبرز جهوده الرامية لتبني سياسات تخدم مصلحة العمل وتراعي مبدأ تكافؤ الفرص بما يسهم في بناء مجتمع صديق للعائلة.
الشارقة 24:
استعرض مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال مشاركته في "المنتدى الثاني للمرأة في البحث العلمي" مشروعه الرائد "الشارقة صديقة للطفل والعائلة" الذي يجسد أحد أبرز جهوده الرامية لتبني سياسات تخدم مصلحة العمل وتراعي مبدأ تكافؤ الفرص بما يسهم في بناء مجتمع صديق للعائلة.
وجاءت مشاركة المكتب في المنتدى الذي تنظمه جامعة الشارقة، في إطار جهوده المتواصلة منذ عشر سنوات لتوسيع نطاق مشروع "الشارقة صديقة للطفل" إلى "الشارقة صديقة للطفل والعائلة"، ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تمكين الأسر ومقدمي الرعاية من القيام بدورهم في تعزيز تطور الطفل وحمايته.
وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب "الشارقة صديقة للطفل" في كلمتها خلال المنتدى الذي أقيم بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية في 26 أغسطس: "تعكس الإنجازات المهمة التي حققها المكتب الجهود المستدامة التي تبذلها إمارة الشارقة لاستشراف التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب وإيجاد سبل ملائمة لمعالجتها، إلى جانب توعية المجتمع والعائلة حول حقوقهم واحتياجاتهم".
وأشارت الدكتورة الغزال إلى أن مشروع "الشارقة صديقة للطفل والعائلة" يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة حيث يركّز على عدة محاور تشمل الصحة والتغذية والتطور النفسي والفكري للطفل، والحرص على مشاركة الأسرة في توسيع نطاق المشروع وتأثيره، وقالت: "يحرص المشروع على التعاون مع المؤسسات العاملة في مجال الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل والخدمات الاجتماعية، لبناء القدرات والتركيز على الخدمات الحالية، كما يعمل على تعزيز التنسيق بين القطاعات التي تعمل بها المؤسسات الشريكة، لدعم تنمية الطفولة وتسهيل المشاركة العائلية والمجتمعية".
تفعيل السياسات الصديقة للعائلة
وسلطت الدكتورة الغزال الضوء على أهمية تبني المؤسسات سياسات صديقة للعائلة لتقليل التوتر الذي يشعر به الموظفون ورفع مستوى رضاهم، إذ تشير الأبحاث إلى أن هذه السياسات تساعد على تخفيف الضغط على الوالدين، وتعزيز رفاهية وسعادة الأسرة، ما يسهم في إنشاء بيئة عائلية صحية للوالدين والأطفال، ويتجسد ذلك في أن أكثر من 94% من الشركات التي وفرت لموظفيها ساعات عمل مرنة أو غيرها من الحلول والترتيبات التي تصب في مصلحة عائلاتهم، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الرضا الوظيفي لدى كوادرها، وفي نسبة الاحتفاظ بالموظفين بمقدار 78%، إلى جانب زيادة تفاعل الموظفين ومشاركتهم بنسبة 71.9% والإنتاجية بنسبة 65.2% وحركة التوظيف بنسبة 60.1% والتنوع بنسبة 50.1%، فيما أسهمت هذه السياسات بارتفاع نسبة تولي السيدات مناصب قيادية إلى 47.2% وزيادة الأرباح بواقع 33.7%، وتمكين الموظفين من تحقيق التوازن الصحي بين الحياة العائلية والعملية. كما كان لهذه السياسات تأثير إيجابي على العائلات وأصبحت أكثر تركيزاً على تلبية احتياجاتها خلال فترة جائحة كورونا.
مبادرات التوعية بجائحة كوفيد -19
وحول الحملات التي أطلقها "مشروع الشارقة صديقة للطفل والعائلة" للتوعية بجائحة كورونا وسبل العودة إلى الحياة الطبيعية، قالت الغزال: "شارك مكتب الشارقة صديقة للطفل في سلسلة من الفعاليات وورش العمل التثقيفية المخصصة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، كما أطلقنا حملة توعوية استهدفت المستشفيات والمراكز الصحيّة والعاملين فيها وكافة أفراد المجتمع المحلي، للتأكيد على ضرورة استمرار الأمهات في الرضاعة الطبيعية مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، إلى جانب إطلاق حملة مجتمعية بعنوان (التنشئة الوالدية وكوفيد-19)، بهدف دعم ومساعدة أولياء الأمور والأسر على التعامل مع الأطفال واليافعين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة".
السياسات الصديقة للعائلة وكوفيد -19
وحول أهمية تطبيق السياسات الصديقة للعائلة في وقت الأزمات، ومنها أزمة كورونا، أكدت الدكتورة الغزال على ضرورة حشد الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وقطاع التعليم والشركاء المعنيين من أجل تطوير طرق مبتكرة لتسهيل العمل (عن بعد) وتقييمها والعمل على توسيع نطاقها، وتوفير منصات ملائمة لهذه الغاية.
وأضافت الغزال: "على الرغم من سلبيات العمل عن بعد، يتوجب علينا بذل الجهود لتحويل التحديات إلى فرص، فعلى سبيل المثال، يمكن لقطاع الأعمال البحث عن طرق فاعلة للاستفادة من خيارات العمل عن بعد، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية والتدريب عن بعد وخدمات الدعم والإشراف، من أجل تعزيز نشاطاته مع الالتزام بتطبيق سياسات صديقة للعائلة ضمن الشركات لتحسين حياة الموظفين وضمان راحتهم".
وحول المسيرة التي قطعها مشروع الشارقة صديقة للطفل وصولاً إلى مشروع الشارقة صديقة للطفل والعائلة، قالت الغزال: "بدأ المشروع بإطلاق حملة الشارقة صديقة للطفل بموجب قرار أميري عام 2011، ثم أطلق تحت اسم (مشروع الشارقة صديقة للطفل) في مارس 2012 تحت رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وقد أثمرت هذه الخطوة عن فوز إمارة الشارقة عام 2015 بجائزة (مدينة صديقة للطفل) التي تمنحها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وفي عام 2016 تم توسيع نطاق المشروع ليصبح (مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين) والذي حقق نجاحاً استثنائياً حصلت من خلاله إمارة الشارقة على جائزة (المدن الصديقة للأطفال واليافعين) الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف) عام 2019، وتزامناً مع يوم الطفل الإماراتي لعام 2020، أعلن مكتب الشارقة صديقة للطفل عن توسيع نطاق مشروعه إلى (الشارقة صديقة للطفل والعائلة) في 15 مارس بهدف تعزيز تطوّر الطفل وحمايته وتمكين الأسر ومقدمي الرعاية من القيام بدورهم في هذا المجال".
وحول الفوائد التي يعود بها المشروع على المرأة، أوضحت الغزال أن التشجيع على تطبيق سياسات صديقة للعائلة في مكان العمل، سيساعد المرأة في الإمارات على القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، بل وتحقيق إنجازات أكبر وتولي مناصب قيادية. ومع إقبال الشركات على توفير خيارات مرنة للمرأة العاملة من خلال تبني سياسات صديقة للعائلة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص المرأة في التطور والارتقاء بجودة عملها، وتمكينها من تحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والمهنية.